همزیستی نیوز - معاون وزیر صنعت از ارائه پیشنهاد طرح تغییر تعطیلات آخرهفته به منظور افزایش تعاملات تجاری ایران با دنیا خبرداد و گفت: تجارت محروم از ۴روز کاری است و در ۳روز دیگر هم اختلاف افق وجود دارد.
ولی‌الله افخمی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه تعطیلات آخر هفته در ایران را روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل می‌دهند و سایر کشورهای دنیا نیز شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند، عملا در امر تجارت خارجی، ۴ روز در هفته را بدون داشتن کوچکترین فرصتی برای کار با دنیا سپری می‌کنیم که بر این اساس ضرر و زیانی که متوجه صادرکنندگان و تجار کشور است، آمارهای تجارت خارجی را نیز دچار مشکل می‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حتی در سه روز باقیمانده از هفته نیز که به صورت کامل، فرصت کار کردن با اروپایی‌ها وجود دارد، به دلیل اختلاف افق، برخی ساعات را از دست می‌دهیم و نمی‌توانیم با خارجی‌ها تماسی داشته باشیم، بنابراین در طرحی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارایه کرده است، درخواست کردیم تا تغییر تعطیلات صورت گیرد و به تجارت خارجی کشور کمک کند.
همزیستی نیوز - : ایجاد مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، رویکرد کاملا صحیحی است و می‌تواند بخش عمده‌ای از عدم شفافیت‌های اقتصادی ما را که طرف‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در سرزمین مادر می‌ترساند، از خود دور کند.
به گزارش خبرآنلاین 21 شهریور سال 1372 بود که مجلس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران را تصویب کرد و در بند اول این قانون اهدافی را برشمرد که وقتی امروز آن هدف‌گذاری‌ها را مرور می‌کنیم، خواهیم دید که بخش عمده‌ای از اهداف طراحی شده محقق نشده‌اند.
در بخشی از آن قانون آمده بود که اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری - صنعتی عبارتند از «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.» جدای از اینکه برخی از این اهداف همچون رشد و توسعه اقتصادی، عمران و آبادی بسیار آرمان‌گرایانه بودند، سایر اهداف نیز محقق نشده‌اند.
فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشورمان، تولید با محوریت صادرات بوده است؛ رویکردی که با در نظر گرفتن معافیت‌های ویژه و خاص این مناطق در نظر داشته کالاهای نیمه‌ساخته و مواد اولیه با سهولت بیشتری وارد شده و در نتیجه زمینه تولید و اشتغال را فراهم کرده تا به واسطه معافیت‌های مالیاتی، میزان صادرات کالاهای تولیدی کشور افزایش یابد.
به بیان دیگر، در مناطق آزاد نظارت‌های گمرکی در حداقل است و به این دلیل که تولیدکننده با حداقل بروکراسی و قوانین، پولی مالی، مالیاتی و قانون کار بتواند به محصول نهایی یا تولید کالا و خدمات بپردازد.
در کشورهای شبیه ایران اگر قانون مناطق آزاد به معنای واقعی اجرا شود، می‌تواند کارکردهای بهتری نسبت به دیگر مناطق آزاد جهان داشته باشد. چون در مناطق آزاد ایران، قوانین گمرکی، اداری، مالی و... وجود دارد که نقش یک نوع سرعت‌گیر در فرآیند تولید را بازی می‌کنند. واردات بی‌رویه و واردات کالاهای نهایی به جای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بی‌توجهی به صادرات و فراهم کردن زمینه قاچاق و در نهایت دامن زدن به اشتغال کاذب، مهم‌ترین ایرادهایی است که به عملکرد مناطق آزاد گرفته می‌شود.
منطقه آزاد که با الگوبرداری از کشور چین در ایران ایجاد شد، هدف آن توسعه منطقه‌ای و فضایی پیرامون منطقه تعیین شده بود. هر چند ایران تنها کشوری است که با داشتن مناطق آزاد از یک طرح جامع برای این مناطق بی‌بهره است، اما در همان اهداف اولیه در لوایح تشکیل مناطق آزاد، ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه لحاظ شده بود. با این حال، این اهداف در سایه فعالیت گسترده دلالان در سال‌های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته و خرید کالاهای بدون تعرفه و انتقال چمدانی آن به سرزمین مادر، کار اصلی تعدادی از واسطه‌گران شده است.
تاکنون 49 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شده‌اند و دولت یازدهم از سال گذشته درصدد افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. بدین جهت دولت، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری، صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس فرستاد و مجلس دهم با یک فوریت با افزایش 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، در مهران، اردبیل، بانه - مریوان، اینچه‌برون، سیستان، بوشهر و جاسک منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایجاد خواهد شد. همچنین در زنجان، گچساران، ابرکوه و میبد، فسا، خواف و قوچان، ارومیه، خرم‌آباد، تاکستان و شاهین‌شهر منطقه ویژه اقتصادی و ساوجبلاق منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد می‌شود و قرار است اراضی نیمه‌شمالی جزیره هرمز نیز به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق شود.
با این که مجلس با قید یک فوریت لایحه مذکور را تایید کرده، اما اجرای این طرح موافقان و مخالفان متعددی دارد. نکته مهم این است که مناطق آزاد در اصل باید به مسیری برای تجارت داخلی یا مناطقی برای توسعه صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، طی چند سال گذشته متاسفانه مدل اشتباهی برای توسعه مناطق آزاد به کار گرفته شده که آنها را به سکوی واردات تبدیل کرده است.
یکی از بزرگترین مشکلات این مناطق، حجم بالای قاچاق در آنهاست. مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که در ارتباط با سیستم جهانی، سیستم بانکی جهانی و سیستم تجارت جهانی بتواند به عنوان نقاطی که مزیت‌های ایرانی را در تولید و مزیت‌های بین‌المللی در صادرات را داشته باشند.
از مزیت‌های تولید که در کشورمان وجود دارد، می‌توان به نیروی کار ارزان، نیروی نسبتا کارآمد و حرفه‌ای یا حتی انرژی اشاره کرد. همچنین درباره مزیت‌های بین‌المللی که اگر قصد ایجاد آنها در مناطق مادر وجود داشته باشد، مشکلات بروکراتیک دست و پای آنها را خواهد بست، بنابراین با حذف موانع بروکراتیک، گمرکی و تجاری خواهیم گفت که این مناطق سکوی پرتاب صادراتی ایران خواهند بود.
بدون تردید ایجاد مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، رویکرد کاملا صحیحی است و بالاخره ایجاد مناطق آزاد می‌تواند بخش عمده‌ای از عدم شفافیت‌های اقتصادی ما را که طرف‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در سرزمین مادر می‌ترساند، از خود دور کند یا مبادلات بانکی را تسهیل کند و با داشتن شرط اصلی‌شان به سکویی برای ورود کالا تبدیل نشده و در عوض، به سکوهای صادراتی ایران تبدیل شوند.
مخالفان این طرح معتقدند اگرچه دولت با هدف توسعه صادرات می‌خواهد مناطق آزاد را افزایش دهد، اما توسعه صادرات ارتباطی به بحث مناطق آزاد ندارد. در ایران ایستگاه‌هایی برای کند کردن صادرات مانند مالیات‌‌ها، بیمه‌ها، حملونقل و بانک‌ها وجود دارد که از جمله موانعی هستند که باید از سر راه صادرات برداشته شود.
ضروری است که در ابتدای این طرح، آمایش هر منطقه برای اجرای نهایی به درستی انجام شود و هدف‌گذاری‌ها به دقت صورت گیرد و از قبل مشخص شود که هر منطقه چه کارکردی خواهد داشت. مناطق آزاد و مناطق ویژه در نوع خود خوب هستند و می‌توانند کمک حال اقتصاد کشور باشند، اما به شرطی که حتما و حتما قبل از اجرای این طرح، همه جوانب آن به درستی دیده شود.
همزیستی نیوز - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع یارانه ٥٠ نماینده مجلس خبر داد و تعداد کسانی که با قطع یارانه از ابتدای امسال تاکنون مواجه شده‌اند را ٢٠٠ هزار نفر عنوان کرد.
روزنامه «اعتماد» در شماره سه شنبه خود نوشت: «در حالی خبر دریافت یارانه از سوی نمایندگان کنونی مجلس از سوی معاون وزیر کار اعلام می‌شود که پیش از این دولت بارها درخواست کرده است، کسانی که به یارانه نیازی ندارند، خودخواسته نسبت به انصراف از دریافت یارانه اقدام کنند.
در عین حال مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد شد که دریافت یارانه برای غیر نیازمندان جرم تلقی شود. در چنین شرایطی با توجه به دریافت یارانه از سوی ٥٠ نماینده مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این افراد در حالی که خود را نیازمند دریافت یارانه می‌دانستند در معرض ورود به مجلس قرار داده‌اند. دولت یازدهم در سال ١٣٩٣ خواستار آن شد که غیرنیازمندان از دریافت یارانه انصراف بدهند این در حالی است که در این دوره از جمعیت ایران تنها ۲ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و سایرین ترجیح دادند همچنان با وجود نیاز نداشتن در این فهرست بمانند.
حالا میدری از حذف یارانه ٥٠ نماینده مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد و درباره شرایط کنونی گفته است: امسال حداکثر اسامی ۲۰۰ هزار نفر را برای حذف یارانه به سازمان هدفمندی اعلام کردیم که مشخص شد یارانه بخش قابل توجهی از آنها قبلا قطع شده است. یارانه افراد پردرآمد را صرفا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف کرده‌ایم که اعضای هیات علمی و قضات از جمله این افراد هستند.
وی با اشاره به این که مجلس کد ملی همه نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد، افزود: ۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان جدید مجلس شورای اسلامی قبلا یارانه دریافت می‌کردند که پس از نمایندگی، یارانه آنان حذف شده است.»
همزیستی نیوز - استاندار خراسان شمالی از دستور تخصیص صد در صدی اعتبارات محور بجنورد- گلستان توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد. روزنامه خراسان در شماره روز پنجشنبه 31تیرماه 95 با این مقدمه نوشته است: «محمدرضا صالحی» ظهر روز گذشته در نشستی صمیمی با مدیران رسانه های خراسان شمالی گفت: درباره جاده بجنورد به جنگل گلستان دستور تخصیص 100 درصد با اولویت آنی را از نوبخت به شکل مکتوب گرفتم.
وی در همین ارتباط خطاب به مسئولان اظهار داشت: حالا دوستان از حوزه بخشی و از حوزه معاونتمان آن را به پول تبدیل کنند و بیاورند تا کار انجام شود.گفتنی است در سفر خرداد ماه سال گذشته رئیس جمهور به خراسان شمالی، دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای چهار خطه شدن محور بجنورد- جنگل گلستان پیش بینی شده بود که روند اختصاص آن کند بود. با وجود وعده مسئولان برای پایان این پروژه مهم تا پایان سال 95 عملاً عملیات اجرایی آن به علت کمبود اعتبار به کندی پیش می رود که پی گیری اختصاص این اعتبارات در دستور کار رسانه ها قرار گرفت. به عنوان نمونه روزنامه «خراسان شمالی» در ادامه مطالب مستمر خود در این مورد، چند روز پیش در یادداشتی به قلم سردبیر روزنامه های استانی خراسان، موضوع توجه جدی به پروژه یاد شده را مورد اشاره و تأکید قرار داده بود. موضوع تغییرات احتمالی مدیران استان که شاید برخی افراد منتظر آن باشند هم از موارد دیگری بود که مقام عالی دولت در خراسان شمالی آن را مورد اشاره قرار داد و در همین ارتباط گفت: اصل برای بنده تثبیت مدیران است مگر این که به جایی برسیم که ببینیم ادامه فعالیت مدیر به مصلحت استان نیست؛ اما تا زمانی که به عنوان مدیر و نماینده دولت در استان کار می کنند من مدافع آن ها در سطح کلان قضیه ام چرا که حفظ جایگاه مدیران جزو واجبات است.«صالحی» که تعبیر نوجوانی را برای استان خراسان شمالی قبول ندارد، اضافه کرد: خراسان شمالی استانی فرهنگی و بسیار مستعد است اما نتوانسته ایم استان را بشناسانیم و در جلساتی که در تهران با برخی افراد داشتم به معرفی استان اقدام کردم زیرا هنوز برخی افراد بجنورد را با بیرجند و بروجرد اشتباه می گیرند.
همزیستی نیوز - در روزهای پایانی هفته گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید با یک‌فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت. مهدی محسنی در یادداشت روز روزنامه خراسان شماره پنجشنبه 31/5/95با این مقدمه نوشته است: لایحه‌ای که در ماه‌های پایانی مجلس نهم و به فاصله کم‌تر از دو ماه (29 آذرماه و 5 بهمن‌ماه)، دو بار در صحن علنی مجلس مطرح ولی با مخالفت نمایندگان مردم بایگانی شده بود. دولت با ارسال مجدد این لایحه در نظر دارد مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل را به 7 منطقه آزاد فعلی اضافه کند که به معنای 2 برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور خواهد بود.اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد جدید را آزاد کردن نوار مرزی کشور و فراهم کردن زمینه صادرات عنوان کرده است. به علاوه، برخی نمایندگان مجلس نیز در دفاع از لایحه دولت در این زمینه، به موضوعاتی مانند محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس مناطق آزاد جدید اشاره می‌کنند.به نظر می‌رسد یکی از بهترین راهکارها برای موضع‌گیری صحیح درباره لایحه افزایش مناطق آزاد، بررسی کارنامه مناطق آزاد فعلی کشور باشد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ایجاد این مناطق در کشور که با اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات صورت گرفت، تاکنون توفیق چندانی نداشته و حتی خسارات سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است. جوانب مختلف این ناکامی و همچنین دلایل آنها را می‌توان این‌گونه بیان کرد:
1. عدم تحقق صادرات و تسهیل واردات: یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های گوناگون در این مناطق و سپس صادرات محصولات تولیدی آن است. به عبارت دیگر، قرار بود این مناطق «صادرات محور» باشند اما تاکنون نه تنها در زمینه تولید و صادرات توفیق خاصی نداشته‌اند که به دلایلی مانند معافیت‌های گمرکی و برخی اشتباهات در قوانین مرتبط با اداره مناطق آزاد، به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نیز تبدیل شده‌اند. این موضوع مورد تأکید بسیاری از مقامات ارشد کشور مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز قرار دارد. به عنوان مثال، نعمت زاده در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ 19 تیرماه امسال صراحتاً گفت: «خبری از تولید در مناطق آزاد نیست». از جمله دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. به علاوه، امتیاز خرده‌فروشی و اعطای معافیت کالای مسافری نیز از سایر دلایل جذابیت بالای واردات در مناطق آزاد به شمار می‌روند.
2. فراهم شدن زمینه قاچاق کالا: یکی دیگر از مشکلاتی که بر اثر نارسایی در قوانین مناطق آزاد به وجود آمده، تسهیل قاچاق کالاست. دراین‌باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن امسال، اعلام کرد که مناطق آزاد «یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق کالا» است. علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز چند ماه قبل (مصاحبه با خبرگزاری فارس، 5 دی‌ماه 94) اعلام کرده بود که مناطق آزاد به «محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند» تبدیل شده‌اند. معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته لنجی و همچنین عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. در واقع سودجویان از فرصت‌های موجود در مناطق آزاد و عدم نظارت‌های گمرکی به خوبی استفاده کرده و کالاهای قاچاق را به راحتی به داخل کشور منتقل می‌کنند.
3. محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی: فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد بود. با وجود این، برآوردها از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد حدود 40 میلیون دلار در سال برآورد می‌شود. وجود معافیت‌های مشابه در سرزمین اصلی و عدم مزیت این مناطق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده تا مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته باشند.
4. عدم توفیق در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت: با وجود تصوری که درباره ارتباط توسعه مناطق آزاد و محرومیت‌زدایی وجود دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامده است. به عنوان مثال، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع فوق در گفتگوی ویژه خبری 14 تیرماه امسال گفت: «در جزیره قشم در طول ۲۰ سال می‌بایست ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد اما تاکنون فقط ۲۴ هزار شغل با احتساب ۱۲ هزار شغل ناپایدار، ایجاد شده است». علت این اتفاق را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون تولید تنها معبری برای عبور کالا (واردات یا قاچاق) هستند و با اینکه ظاهر آنها با ساختمان‌های تجاری رنگین شده ولی اشتغالی برای مردم بومی آنها در پی نداشته است. طبیعتاً تا زمانی که محور فعالیت این مناطق به جای تولید، «تجارت» باشد به‌گونه‌ای که به قول نعمت زاده، هر روز صفحات روزنامه‌ها مملو از تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد باشد (همایش روز ملی صنعت و معدن امسال)، نمی‌توان به محرومیت‌زدایی با ایجاد مناطق جدید امیدوار بود.با توجه به نکات فوق، افزایش مناطق آزاد در شرایط فعلی، نتیجه‌ای جز تسهیل قاچاق کالا و واردات بی‌رویه و تضعیف تولید داخلی ندارد و قطعاً برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بنابراین امید می‌رود نمایندگان مجلس، منافع بلندمدت کشور را مدنظر قرار داده و علاوه بر عدم تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد فعلی را در دستور کار قرار دهند. این همان پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 90 با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های مناطق آزاد» (گزارش شماره 12017) مطرح کرده بود تا مناطق آزاد واقعاً «صادرات محور» شوند و دیگر دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نباشند. بدون تردید، شرط لازم برای اجرای این پیشنهاد، ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و منطقه‌ای از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت است.
همزیستی نیوز - پس از مخالفتي كه نمايندگان دور نهم مجلس با لايحه تبديل ١٩ منطقه ديگر به مناطق آزاد و ويژه داشتند، طرح دوباره اين لايحه، توانست ابتداي هفته جاري از مجلس دهم موافقت با يك فوريت را اخذ كند.
روزنامه اعتماد در شماره روز 30تیر95با این مقدمه نوشته است: مجلس نهمي‌ها در واقع از سر لجبازي لايحه دولت را رد كردند. آنها اصرار داشتند در قبال راي مثبت به لايحه مناطق آزاد و ويژه دولت، منطقه و شهر تحت نمايندگي خودشان نيز به منطقه آزاد يا ويژه تبديل شود. يك مقام مطلع در مجلس به خبرنگار «اعتماد» گفت: در آن زمان درخواست اضافه شدن ٧٠ منطقه آزاد و ويژه از سوي نمايندگان به دولت مطرح شد و وقتي دولت با اين درخواست مخالفت كرد، نمايندگان نيز با راي منفي خود، مانع از ايجاد ١٩ منطقه جديد آزاد و ويژه شدند.
در صورتي كه ١٩ منطقه ديگر به جمع مناطق آزاد و ويژه كشور اضافه شود، در مجموع ٦٨ منطقه آزاد و ويژه در كشور وجود خواهد داشت و با روند توسعه شتابان اين مناطق در كشور كه قوانين سهل‌تري براي تجارت با دنيا دارند، تبديل شدن كل كشور به منطقه آزاد و ويژه اتفاق دور از انتظاري نخواهد بود.
موضوع وقتي نگران‌كننده مي‌شود كه طبق بررسي‌ها مشخص مي‌شود مناطق آزاد كشور كه با معافيت‌هاي مالياتي قابل توجه، محملي براي رشد سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده بود، نه‌تنها نتوانسته به اهداف اوليه تشكيل خود دست يابد بلكه تبديل به سرپل واردات نيز شده است.
واردات در مناطق آزاد ١١ برابر صادرات صورت گرفت
مقايسه ارزش واردات با صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد از يك واقعيت ناخوشايند حكايت دارد كه برخلاف هدف اصلي ايجاد اين مناطق است. براساس آمار ثبت شده ورودي و خروجي‌هاي گمركات كشور، ارزش واردات كالا از مناطق آزاد ١١ برابر بيشتر از ارزش صادرات انجام شده از اين مناطق بوده است.
تنها در طول دو سال گذشته دو ميليون و ٥٣٩ هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و ١٦٢ ميليون و ٤٠٣ هزار دلار از طريق گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده است. در مقابل اين ميزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣ هزار تن كالا به ارزش ١٩٦ ميليون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي از اين مناطق عاملي شد كه دروازه‌هاي كشور هرچه بيشتر به روي كالاهاي خارجي گشوده شود.
منطقه آزاد كه با الگوبرداري از كشور چين در ايران ايجاد شد؛ هدفش توسعه منطقه‌اي و فضايي براي پيرامون مناطق آزاد شكل گرفته بود. هرچند ايران تنها كشوري است كه با داشتن مناطق آزاد از يك طرح جامع براي اين مناطق بي‌بهره است اما در همان اهداف اوليه در لوايح تشكيل مناطق آزاد، ارتقاي سطح معيشت ساكنان منطقه لحاظ شده بود.
با اين حال اين اهداف در سايه فعاليت گسترده دلالان در سال‌هاي گذشته تا حد زيادي رنگ باخته است و خريد كالاهاي بدون تعرفه و انتقال چمداني آن به سرزمين مادر، كار اصلي تعدادي از واسطه‌گران شده است.
چگونگي و نحوه ارتباط مناطق آزاد با سرزمين اصلي از اساسي‌ترين موضوعاتي است كه بايد در طرحي جامع از بدو پيدايش اين مناطق تعريف مي‌شد اما بدون تعيين اين استراتژي‌ها عملا مناطق آزاد دروازه ورود كالاهاي بدون عوارض به سرزمين مادر شده است. براساس اين مدل حاكم بر مناطق آزاد كشور نيز مشاهده مي‌كنيم كه توسعه فضايي كه به دنبال آن بوديم اتفاق نيفتاده و به جز معدود مناطق، در باقي منطقه‌هاي آزاد تشكيل شده سطح زندگي ساكنان تغيير چنداني نكرده است.
نسبت ٠٧/٠درصدي صادرات به واردات
نسبت ارزش واردات به صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد نشان مي‌دهد كه در مقابل ٩٣/٩٩درصد واردات تنها ٠٧/٠درصد صادرات انجام شده است.
با وجود آنكه از ابتداي شكل‌گيري مناطق آزاد نسبت واردات و صادرات به صورت ناعادلانه به نفع واردات شكل گرفته بود اما اين نسبت در سال‌هاي گذشته شدت و وخامت بيشتر پيدا كرده است.
نسبت ارزش صادرات به واردات مناطق آزاد كشور از حدود ٣٥/٠ درصد در سال ١٣٨٠ به حدود ٠٧/٠ در سال ٩١ كاهش يافته است؛ به عبارت ديگر در ١٠ سال گذشته واردات تقريبا همواره با شيب زيادي افزايشي بوده است ولي صادرات از مناطق آزاد در سال‌هاي مورد اشاره رشد چنداني نداشته است و مناطق آزاد كشور در توسعه صادرات موفق نبوده است. مقايسه ارقام صادارت و واردات در مناطق آزاد و ويژه نشان مي‌دهد تقريبا ميزان واردات شش برابر صادرات بوده است.
بررسي نسبت صادرات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به مجموع صادرات غيرنفتي نيز وضعيتي مشابه را به تصوير مي‌كشد. اين نسبت از ٥٠ درصد در سال ٨٤ به كمتر از ١٥ درصد در سال ٩١ كاهش يافته است كه نشان‌دهنده عدم‌توجه به صادرات در مناطق آزاد است.
به گفته كارشناسان بخش صادرات كشور در طول سال‌هاي متمادي دچار يك بيماري مزمن بوده است؛ پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز توسط دولت. البته اتخاذ اين سياست ممكن نبوده است مگر با دسترسي به منابع عظيم حاصل از فروش نفت.
پيشنهاد عجيب نمايندگان
در مجلس قبل به دنبال طرح ايجاد مناطق آزاد جديد از سوي دولت پيشنهاد عجيب و بهت‌آور تشكيل بيش از ٧٠ منطقه آزاد از سوي نمايندگان مطرح شد. به تعبيري نمايندگان هركدام خواهان تبديل مناطق تحت نمايندگي خود به مناطق آزاد بودند و به همين دليل با ايجاد منطقه آزاد در خارج از محدوده خود مخالفت كردند. البته اين بخشي از دلايل رد لايحه مزبور از سوي مجلس بود چرا كه اساسا توسعه مناطق آزاد بيش از آنچه هست، وجود ندارد. مگر آنكه ضرورت ايجاد آن و چگونگي جبران هزينه‌هاي ناشي از تشكيل اين مناطق تشريح شود. تحليلگران معتقدند بايد مدنظر داشته باشيم كه توسعه مناطق آزاد به هر قيمتي نمي‌تواند ايجاد شود. براي داشتن اين مناطق بايد نيازسنجي كرد و برآوردي از چگونگي جبران هزينه‌هاي ايجاد اين مناطق داشت چرا كه تشكيل منطقه آزاد با هزينه‌هاي زيادي همراه است و دولت بايد جايگزين اين هزينه‌ها را معرفي كند.
٢٠٠ هكتار پهنه مناطق آزاد در جهان
براي توسعه مناطق آزاد برنامه‌هايي تدوين شده اما اين برنامه‌ها را براي بهره‌مندي مردم مناطق اجتماعي نكرده‌ايم. برنامه جامعي هم نداريم كه ارتباط بين مناطق آزاد و ويژه را با سرزمين مادر و همچنين جهان تعريف كند به همين دليل اين مناطق هيچ سرريز و عايدي براي ساكنان مناطق و سرزمين اصلي ندارد. كارشناسان مي‌گويند مجموعه شرايط مناطق آزاد و ويژه را تبديل كرده است به محفلي براي رانت‌خواري.
در شرايطي كه در روابط بين‌الملل نيز تنش وجود دارد هم اين رانت‌خواري بيشتر مي‌شود. امروز زاده شدن اين تعداد منطقه آزاد و ويژه دليلي جز وجود رانت ندارد.
در دنيا محدوده اين مناطق ٢٠٠ هكتار است و بسيار محدود اما در ايران مي‌بينيم مدام با طرح‌ها و لوايح بر اين پهنه اضافه مي‌كنند. از مناطق آزاد پورشه وارد مي‌شود بعد براي دادن بخش كوچكي از رانت به مردم به خاطر دلجويي از آنها، اجازه عبور پورشه را در آن استان مي‌دهند. اساس ايجاد مناطق آزاد الگوبرداري سراسيمه از يك طرح چيني بود اما الگوبرداري بدون داشتن طرح جامع، مناطق آزاد را سرپل واردات كرده است لذا مي‌بينيم اين مناطق به جاي آنكه باعث توسعه شوند، مانع توسعه هستند.
همزیستی نیوز - همین چند روز پیش بود که قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی خبر از ثبت ٩هزارو ٣٠٠ شرکت صوری در جزیره کیش با یک کد ملی و دوهزارو ٨٠٠ پرونده مربوط به یک آپارتمان داد.
روزنامه شرق در شماره روز پنجشنبه خود با این مقدمه نوشته است:به گفته او، معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. صحبت‌های سراج در برنامه تلویزیونی واکنش تند اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را در پی داشت. ترکان در واکنش به اظهارات سراج با رد این ادعا گفت: «من تعجب می‌کنم چرا آقای سراج قبل از اینکه مدارک را برای ما ارسال کنند یا اینکه موضوع را به بنده بگویند تا پیگیری لازم را در‌این‌خصوص انجام دهم، مطلب را در یک رسانه اعلام می‌کنند؛ نمی‌دانم این کار برای چیست؟». این دومین‌باری است که در چند هفته اخیر، اظهارات رئیس سازمان بازرسی کشور با واكنش مواجه می‌شود. پیش‌تر ناصر سراج درباره انتصاب مدیرعامل بانک رفاه گفته بود: «زمانی که مدیرعامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی دارد، ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد». این گفته‌های او هم در همان زمان با واکنش تند حسین فریدون، دستیار اجرائی رئیس‌جمهور روبه‌رو شده بود. فریدون با تکذیب ادعای مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود: «این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانه‌ها و مخدوش‌شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور می‌دانم و درعین‌حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌دانم».
بعید می‌دانم شرکت‌های صوری وجود خارجی داشته باشد
به‌هرحال دیروز همزمان با تصویب لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در صحن علنی مجلس و ارجاع آن برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی، ترکان به اظهارات سراج واکنش نشان داد. او دیروز در گفت‌وگو با تابناک گفت: از رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور مي‌خواهم اگر مدارک و سندی درخصوص آنچه اعلام کرده‌اند، دارند؛ برای ما در مناطق آزاد ارسال کنند تا بررسی و نتیجه را اعلام کنیم. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نحوه ثبت شرکت‌ها در این مناطق، تصریح کرد: پس از اینکه شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، باید سالانه ترازنامه، که یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است و وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می‌دهد، بدهند. ترکان تأکید کرد: اگر شرکتی در مناطق آزاد باشد که ترازنامه سالانه خود را برای بررسی ارائه نکند، قطعا جلوی ادامه فعالیت آن گرفته خواهد شد. اینکه شرکتی در مناطق آزاد باشد که صرفا نسبت به صدور فاکتور برای فرار از مالیات اقدام کند، بعید می‌دانم وجود خارجی داشته باشد. او اعلام کرد: بهتر است ایشان به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگر مدارکی درخصوص مطالبی که فرموده‌اند دارند، به ما بدهند تا بررسی کنیم. اگر صحت داشت، آنگاه موضوع اعلام رسانه‌ای بشود.
مناطق آزاد ۷گانه در مرزها ایجاد می‌شود
مشاور رئیس‌جمهور درعین‌حال با حضور در صحن علنی مجلس از درخواست دولت برای ایجاد هفت منطقه آزاد جدید تجاری و صنعتی دفاع کرد و گفت: این مناطق در نوار مرزی و برای توسعه ارتباط با همسایگان ایجاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، او ادامه داد: براي مثال منطقه آزاد اروند که پیش از این بوده است، برای توسعه ارتباط با مناطق جنوبی عراق بوده و سال گذشته یک‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلار مراوده تجاری داشته است. در لایحه جدید، منطقه آزاد مهران برای توسعه ارتباط با مناطق مرکزی عراق و منطقه آزاد بانه-مریوان برای توسعه ارتباط با اقلیم کردستان عراق پیشنهاد شده است. مشاور رئیس‌جمهور همچنین درباره منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: پیشنهاد ایجاد این منطقه آزاد زمانی ارائه شد که رؤسای جمهور قزاقستان، ترکمنستان و ایران برای افتتاح راه‌آهن مشترک به این منطقه آمدند و این منطقه می‌تواند استعداد ایجاد قطب متالورژی و توسعه صنعتی در گلستان را داشته باشد. ترکان افزود: منطقه آزاد سیستان نیز براي تغییرات اقلیمی و آسیب‌های زیادی که به اقتصاد این منطقه وارد شده پیشنهاد شده است؛ در نهایت منطقه آزاد جاسک با این هدف ارائه شده است که به عنوان پایانه دوم صادرات نفت ایران پس از منطقه خارک فعالیت کند تا بتوانیم از طریق جاسک با خط لوله از شمال خلیج فارس نفت را به خارج از آن صادر کنیم.
کوچکی‌نژاد: کارنامه مناطق آزاد قابل قبول نیست
البته این لایحه با انتقاداتی نیز همراه بود. جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مخالفت با یک‌فوریت این لایحه اظهار کرد: با توجه به اینکه فلسفه این مناطق، گسترش صادرات بوده است، این سؤال وجود دارد که آیا مناطق فعلی کاری جز واردات انجام داده‌اند؟ وی با اشاره به فرار مالیاتی، مشوق‌های خاص و رانت‌ها و فسادهای بسیار در مناطق آزاد، تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد، بسیاری از دوستان از موافقت خود با این لایحه می‌گذرند. مناطق آزاد حتی تا امروز به دیوان محاسبات اجازه نداده‌اند که منابع جمع‌شده در این مناطق را بررسی كنند.
حاجی‌دلیگانی: به دلیل اشکالات مناطق آزاد، صورت‌مسئله را پاک نکنیم
در مقابل، این لایحه با موافقانی نیز همراه بود؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در موافقت با یک‌فوریت این لایحه، گفت: اشکالات وارد شده به این مناطق پذیرفتنی است؛ اما این مسئله به مجریان امور یا به قوانینی که برای نحوه اداره این مناطق گذاشته‌ایم، برمی‌گردد. او تأکید کرد: اگر اشکال از مجریان است، باید فشار بیاوریم که درست اداره کنند و اگر ناشی از قانون است، باید قانون را اصلاح کنیم، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. در نهایت، یک فوریت این لایحه با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارسال شد.
زمین‌خواری ٥٠ هکتاری در منطقه آزاد ماکو
با وجود این، انتقادهای مطرح‌شده درباره مناطق آزاد کم نیست؛ معافیت مالیاتی ٢٠ساله این مناطق، بهره‌گیری از امتیازهای ویژه و رانت‌خواری، از شمول قانون کار خارج‌شدن کارگاه‌ها و مواردی از این دست، سبب شده این مناطق درعین‌حال که پتانسیل بالایی برای ایجاد روابط تجاری خارجی برای کشور دارند و می‌توانند در رشد اقتصادی تأثیرگذار باشند، جذابیت‌های ویژهای هم برای سوءاستفاده‌کنندگان داشته باشند. یکی از این انتقادها بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی یا استفاده از شرکت‌های صوری برای فرار از مالیات است. گویا این مناطق به بهشت مالیاتی شرکت‌های سودجو در کشور تبدیل شده‌اند. درعین‌حال زمین‌خواری‌های گسترده‌ای هم در این مناطق شکل گرفته است. آنگونه که مدیرعامل منطقه آزاد ماکو دیروز در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده بود، هزار پرونده زمین‌خواری در این منطقه به دادگاه ارسال شده که برخی از این زمین‌خواری‌ها به بالای ۵۰ هکتار هم می‌رسد؛ او از این پدیده به‌عنوان اساسی‌ترین معضل منطقه آزاد ماکو یاد کرده بود.
حسین فروزان گفت: شرایط منطقه آزاد ماکو با مناطقی مانند کیش و قشم بسیار متفاوت است، چراکه مساحت ماکو حدود پنج هزار کیلومترمربع است و مشکلات زمین‌خواری در ماکو عمیق‌تر از کیش و قشم است. او ادامه داد: بسیاری از زمین‌خواری‌ها در منطقه آزاد ماکو مربوط به سال‌های قبل است و بخشی از بیت‌المال در این منطقه آسیب دیده است. بخشی از زمین‌های مرغوب که طبق اسناد باید برای مثال ۵۰۰ هکتار باشند، ۲۰۰ هکتار بیشتر نیستند و بلایای بسیاری سر این زمین‌ها آمده است که باید از گذشته به آنها رسیدگی می‌شد. به گفته او، پیش از این، زمین در ماکو خیلی ارزش نداشت و با تغییر کاربری منطقه، حدود سه تا چهار برابر افزایش یافته است.
همزیستی نیوز - فرشاد مومنی معتقد است برای رسیدن به اهداف پروژه اقتصاد مقاومتی باید سه دستگاه قوه قضاییه، مقننه و مجریه با یکدیگر همکاری کنند و از ظرفیت دانایی کشور استفاده شود، در غیر این صورت با توجه به میراث فاجعه‌باری که از دولت گذشته باقی مانده است دولت نمی‌تواند از باتلاق گرفتاری‌ها بیرون آید.
به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: اکنون اقتصاد کشور در شرایط ویژهای است و در این شرایط ویژه فهم ریشه‌های اصلی گرفتاری‌هایی که به وجود آمده و فهم صحیح اولویت‌ها، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در سطح موفقیت ما برای روبه‌رو شدن با شرایط موجود را دارد.
وی ادامه داد: برداشت ما این است که سال ۱۳۹۵، زمان فکر کردن درباره‌های برنامه میان‌مدت است و می‌تواند نقطه عطفی باشد که بعد از آن تجربه‌های فاجعه‌آمیزی که کشور از سال ۱۳۸۴ تجربه کرد، مجالی پیدا شود از رویه‌های روزمره و کوته‌نگرانه به سمت رویه‌های مبتنی بر برنامه، خرد جمعی، کارشناسی و... برویم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با این همه ظواهر حکایت می‌کند که گروه‌هایی که منافع‌شان در گرو شرایط تشنج‌آمیز است همچنان از قدرت نسبتا بالا برای جریان‌سازی و به هرز دادن انرژی‌های وتوانایی‌هایی کشور برخوردارند و شاید در چنین شرایطی جدی‌ترین کاری که در سطح امثال ما می‌توانند انجام دهند این است که کمک کنیم نظام تصمیم‌گیری کشور، اولویت‌های خود را بهتر تشخیص بدهد.
او با بیان اینکه نظام تصمیم‌گیری را فقط در چارچوب دولت نمی‌داند، بیان کرد: به نظر من تمرکزی که اکنون بر قوه مجریه می‌شود و فشارها و بار مطالبات بر آن متمرکز می‌شود، به نوعی بستری را برای دامن زدن بر آشوب‌ناکی فضای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فراهم کرده است.
مولف کتاب «علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران» همچنین بیان کرد: برای پیش‌برد جدی پروژه اقتصاد مقاومتی در کشور باید کانون اصلی بحرانی شدن کشور را از نظر توان مقاومت دربرابر ناامنی در حقوق مالکیت و هزینه‌های بالای مبادله هم جست‌وجو کرد که کلیدهای اصلی آن در قوه قضاییه است. ولی همان‌طور که می‌بینیم در فضای سیاست‌زده امروز، اولویت‌ها و هم فهم روشمند نظری درباره اینکه چه چیزهایی به هم بستگی دارد گم شده است. به نظر من تا زمانی که وضعیت حقوق مالکیت به شکل کنونی باشد، گرایش نظام‌وار به سمت تولید غیر ممکن است.
مومنی همچنین درباره قوه مقننه چنین توضیح داد: تا زمانی‌که نظام قاعده‌گذاری ما به ویژه در مجلس از بنیه کارشناسی بسیار ضعیف برخوردار باشد، قاعده‌گذاری‌های ضعیف به عملکرد ضعیف منجر می‌شود. بنابراین برای بالا بردن توان مقاومت اقتصاد کشور نباید در جریان انتخابات رویه حذف در دستور کار قرار گیرد بلکه باید رویه تقویت بنیه فکری مجلس مورد نظر قرار گیرد تا ورود انسان‌های با کیفیت به مجلس در اولویت قرار گیرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: تا زمانی‌که قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه به این شکل داشته باشیم طبیعتا قوه مجریه نمی‌تواند از عهده بار حل مشکلات بر آید، آن هم قوه مجریه‌ای که از میراث فاجعه‌باری قبل خود در رنج است و به نوعی در باتلاقی گرفتار شده است.
او با بیان اینکه اکنون کاستی‌های جدی در قوه مجریه هم وجود دارد، بیان کرد: تبلور این کاستی‌ها را در کیفیت اسناد پشتیبان و سند برنامه میان‌مدت مشاهده کردیم و این سند نشان داد بنیه قوه مجریه هم دستخوش آسیب‌های بسیار جدی شده است. با این همه با وجود همه دشواری‌هایی که در این مسیر وجود دارد به نظام تصمیم‌گری کشور گوشزد می‌کنیم اگر از همه ظرفیت‌های دانایی کشور استقاده کند می‌تواند بخش‌هایی از این بحران‌ها را مهار کند ولی اگر ماجرا این باشد که طبق ادعای مسئولان دولتی هر چهار روز یکبار با بحرانی روبرو می‌شوند که از جاهایی ساخته می‌شود که مناسبات تشنج‌آمیز برای آنها امکان گرفتن ماهی از آب گل‌آلود را فراهم می‌کند، آن وقت به سختی می‌شود کار کشور را سامان‌دهی کرد.
مومنی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید یکبار دیگر وضعیت رکودی کشور را بازخوانی کرد، گفت: وقتی می‌گوییم اشتغال یک متغییر سیستمی است به این معنی است که اگر رکود عمق پیدا کند کل سیستم و نه فقط قوه‌مجریه نارسا و ناقص کار خواهد کرد.
او ادامه داد: مسئله این است که اشتغال که یک متغیر سیستمی است اهمیت وجوه غیر اقتصادی آن از وجه اقتصادی آن به مراتب با اهمیت‌تر است و برخوردار سهل‌انگارانه با رکود عمق‌یافته بیش از آنکه کشور را از جنبه اقتصادی دستخوش بحران کند، از حیث جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن کشور را دچار بحران می‌کند که به مراتب شکنندگی آورنده‌تر، پرهزینه تر و ماناتر از تبعات اقتصادی آن خواهد بود.
در ادامه این بحث عباس شاکری، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: اکنون کشور ما در رکود ماندگاری قرار دارد که اولین سوالی که در این زمینه جای طرح دارد این است که چرا کشور ما در رکود گرفتار شده استو با آن چه باید چه کرد؟
وی ادامه داد: اگر روند استفاده از ظرفیت‌های کشور را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که ظرفیت‌های بالقوه و در حقیقت غیر قابل تبدیل در کوتاه مدت اقتصادی ما کمابیش در رکود قرار داشته است و سه - چهار دهه است که رشد اقتصادی سه و چهار درصدی را تجربه کرده است و اگر زمانی که اقتصاد ما به رشد هشت و حتی ۱۴ درصدی رسیده است، این روند موقتی بوده و اینطور نیست که کار خاصی صورت گرفته باشد که ماحصل آن رشد بلند مدت قابل توجه باشد.
شاکری که در نشست هم‌اندیشی موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت بیان کرد: ما سرزمین آباد و نیروی انسانی قابل توجهی داریم ولی به هر حال دنیای صنعتی اقتضائات خاص و پیچیدگی‌های خود را دارد و نمی‌توانیم با اقدامات مقطعی بلندپروازانه مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم. مسئله اصلی ما توسعه‌نیافتگی است و مشکل این است که اجماع لازم برای تغییر وجود ندارد.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: از سوی دیگر انتظارات هم متناسب نیست می‌بینیم که هر دولتی یا مجلسی می‌آید مردم می‌گویند بگذار ببینیم چه می‌شود؟ دولت می‌تواند اوضاع را درست کند و یا خیر؟ و بعد از مدتی ممکن است پیش خود فکر کنند که این دولت هم آمد واین مجلس هم آمد و کاری پیش نرفت. اکنون در ایجاد ذهنیت درست که مردم بدانند در کجا قرار دارند و چگونه باید عمل کنند، مشکل داریم. مردم باید بدانند اینکارهایی که انتظار دارند محقق شود، امری کوتاه مدت و روبنایی نیست. واقعیت این است که باید فکر و ذهن جامعه را متناسب با اقتضائات جامعه رو به جلو ارتقا داد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: این مسئله در مسئولان هم دیده می‌شود، اکنون دیده می‌شود که وقتی کسی سر کار می‌آید، عده‌ای می‌پرسند چرا مشکلات را حل نمی‌کنید؟ و رفاه ایجاد نمی‌کنید؟ در حالی‌که مشکلات اقتصادی کشور خیلی زیربنایی‌تر از آن است که در کوتاه‌مدت بتوان برای حل آن برنامه‌ریزی کرد. متاسفانه اکنون وحدت نظر هم وجود ندارد و اجماعی بر سر این موضوع وجود ندارد که چه باید کرد تا مشکلات اقتصادی کشور از قبیل رکود حل شود.
وی همچنین بیان کرد: عده‌ای این سوال را مطرح می‌کنند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور توسعه پیدا کند، باید از فرهنگ و سنت و آنچه داریم چشم‌پوشی کنیم؟ به نظر من چنین نیست تجربه کشورهای دیگر می‌گوید می‌شود با داشته‌های خودمان با استفاده از تجارب دیگران به سمت توسعه برویم. باید تفکر توسعه داشت، خواهان آن بود و به لوازم و اقتضائات آن نیز پایبند باشیم. در غیر این صورت باید منتظر اعجاز بنشیم!
شاکری تاکید کرد: کشور ما دارای منابع طبیعی است که کمک کرده هر قدر هم که تا کنون بد عمل کرده‌ایم، شاهد اتفاقات خیلی بدی در اقتصاد کشورمان نباشیم.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مسئله اصلی کشور ما توسعه‌نیافتگی است که برای حل آن نیز تا کنون چاره‌جویی لازم نشده است، بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور از قبیل وضعیت سرمایه‌گذاری، رشد، رفاه و ... که در دهه‌های اخیر تقریبا یکنواخت بوده‌اند به توسعه نیافتگی ربط دارد، البته از مسائل کوتاه‌مدت هم نمی‌شود گذشت و خط‌مشی‌های ما بسیار تاثیر گذار است ولی با این همه موضوع توسعه‌نیافتگی در کشور ما زیربنایی است که برا یحل مشکلات آن نیاز داریم همه قوا باید درگیر باشند.
شاکری گفت: در نظر بگیرید که تا کنون نشده است مجالس از وزرا مثلا وزیر علوم سوال کنند که تولید علم دانشگاه در چه حدی است؟ استقلال فکری دانشگاه در چه سطحی است؟ چشم‌انداز تولید علم چگونه است؟ فقط سوال می‌شود که چرا فلان فرد را گذاشتید و چرا آن یکی فرد را عزل کردید؟ این نشان دهنده این است که به مسائلی که عامل توسعه در کشور باشند، توجه نمی‌شود.
او با بیان اینکه توسعه بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی همواره در برنامه مسئولان قرار داشته است، بیان کرد: ما به این منظور حدود شش برنامه‌های توسعه هم نوشتیم ولی این برنامه‌ها می‌بایست با تحلیلی واقعی از شرایط تاریحی که در آن قرار داشتیم، نوشته می‌شد ولی این موضوع در برنامه‌ها لحاظ نشده و ما فکری هم برای حقوق مالکیت و شفافیت نکردیم.
وی اظهار کرد: خلاصه برنامه‌هایی که تا کنون نوشته شده است، به تغییر برخی قیمت‌ها و برخی آزادسازی‌ها خلاصه شده که البته فقط برخی از آنها جواب داده است چون بصورت مجزا و بدون مقدمه اجرا شده است.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: باید بررسی کنیم که تصورمان از تجارت، تولید و توزیع چگونه بود که شرایط به گونه‌ای که امروز شاهد نقدینگی بالا، رکود و تورم نامتناسب هستیم. در برخی کشورها اکنون می‌بینیم که خدمات تجاری برای افراد رفاه ایجاد کرده است و کالاهایشان را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند و... ولی کشور بزرگی مثل ما نتوانسته است آنگونه که باید تقویت تولید، ارائه خدمات و فعالیت‌های مکمل را پیش ببرد.
این استاد دانشگاه درباره علل ناتوانی کشور در حل برخی مشکلات اقتصادی بیان کرد: ما در برنامه‌های توسعه کشور خود نگرش‌های کوتاه‌مدتی داشتیم مثلا برخی قیمت‌ها را تغییر دادیم، در برخی موارد رهاسازی کردیم و نه البته خصوصی‌سازی در حالی‌که اگر به هماهنگی متغیرها با یکدیگر توجه می‌کردیم، وضعیت بهتر می‌شد.
او افزود: یکی از اشکالات این بود که در بحث تجارت، فقط به واردات توجه شد، و همین موضوع منجر شد که علی‌رغم زحمات بسیار زیادی که کشیده شد ولی مشکلات حل نشود. در زمینه خصوصی‌سازی هم مشکلاتی به وجود آمد چون مشخص نشد که چه کسانی خریداری کرده‌اند و چه با آچه خریده‌اند کرده‌اند.
وی توضیح داد: بیشترین خصوصی‌سازی در دولت دهم انجام شد ولی دیدیم که فقط بخش اندکی از آنچه واگذار شد در چارچوب خصوصی‌سازی قرار گرفت و آن هم از طریق سهام بود ما بقی به بخش شبه دولتی و بخش‌های ذی‌نفع منتقل شد. همچنین ابنیه تاریخی رها شدند به این ترتیب که آنها را بهره‌بردار دادیم در حالی‌که بهره‌برداران رقابتی عمل نکرده و خروجی مناسبی به جای نگذاشتند.
شاکری با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در حوزه تجارت است بیان کرد: در گذشته وقتی تصمیم گرفتین در جهت تسهیل تجارت در حوزه بین‌الملل عمل کنیم درهای کشور را بازکردیم و موانع را برداشتیم ولی به این فکر نکردیم که باید با مقدمات و حساب و کتاب این کار انجام شود و در همان سال‌ها رشد بی‌رویه واردات منجر به آن شد که برخی کالاهایی که در کشور تولید می‌شود مثل چای با جدیت ضربه خورد، در حالی که در کشورهای سرمایه‌داری مبتنی بر بازار باز هم اینطور نیست که هر کسی هر چه دوست دارد وارد کند.
او همچنین اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه استارت بانک‌های خصوصی خود و در برنامه چهارم شروع شد بعد هم گفته شد که به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شود خودشان بانک‌های عامل خود را انتخاب کند و هر کجا که دوست دارند سپرده‌های خود را بگذارند و... این چنین شد که یکی پس از دیگری بانک‌ها در صحنه اقتصاد ظاهر شدند و اکنون در هر کوی و برزنی بروید بانک‌ها را می‌بینید که یکی پس از دیگری ظاهر شده‌اند. این در حالی است که قاعدتا وقتی بنگاه‌ها خصوصی می‌شوند باید قیمت خدمات پایین بیاید ولی می‌بینیم که این اتفاقات در زمینه بانک‌ها نیفتاد.
وی توضیح داد: عمدتا بانک‌های خصوصی به سمت مسکن، واردات و... رفتند و همزمان با حضور اینها در اقتصاد بخش زمین و مسکن، قیمت‌ها به صورت نامتناسب نسبت به سایر بخش‌ها رشد کرد و لذا شهرها و فضاهای اطراف را می‌بینیم که به چه شکلی درآمد. همه برج‌ساز و ساختمان‌ساز شدند. این عدم تناسب نشان می‌دهد که چرا تولیدکنندگان کشور اینقدر دچار مشکل شدند چون درآمد عاید کسانی شده است که عامل تولید نیستند.
این استاد دانشگاه افزود: اکنون باید این موارد مورد توجه قرار بگیرند، بیشتر از اقداماتی مانند بازار اوراق بدهی و بالا رفتن سرمایه بانک‌ها. گاهی دیده می‌شود که اقداماتی از این دست نیز خود مشکل‌آفرین می‌شود مثلا در حالی‌که نرخ سود سپرده ۱۵ درصد تعیین شده ولی نرخ اوراق ۱۸ درصد تعیین می‌شود و سوالی که اینجا جای طرح دارد این است که چرا سود ۱۸ درصد تعیین شده و از کجا قرار است این سود پرداخت شود؟
وی افزود: من فکر می‌کنم برای اقتصادی که هم بخش آن نامولد است باید فکری بیشتر از انتشار اوراق و... کرد. اگر نا مولدها به رسمیت بشناسیم باید منابع را مدیریت بکنیم و نظارت بر بانک‌ها را دقیق‌تر کنیم که پول‌ها را کجا سرمایه‌گذاری کنند. باید در وهله اول بر سیاست‌های تجاری، منابع بانکی و... نظارت شود. بی توجه به اینکه عده‌ای بر این کار برچسپ سوسیالیستی و پوپولیستی و... می‌زنند، باید از صنوف تولیدی حمایت کرد، اولیت‌بندی کرد و بخش‌های اشتغالزا توجه کرد. در نظر داشته باشید که مسائل ما کوتاه‌مدت نیست که با اعمال سیاست‌های کوتاه مدت به مسیر رشد بیفتیم.
به گفته شاکری، اکنون عده‌ای به دولت می‌تازند که چرا امکانات نمی‌دهد؟ در حالی‌که دولت در تنگنای مالی قرار دارد. کشور در نیمه دوم ۱۳۸۰ فرصت‌های بسیاری داشت که آن را از دست داد ولی اکنون باید بدون اینکه دنبال مقصر بگردد با همدلی و همفکری مشکلات ریشه‌یابی و حل شوند.
همزیستی نیوز - «من تعجب می‌کنم چرا آقای سراج قبل از این که مدارک را برای ما ارسال کنند یا این که موضوع را به بنده بگویند تا پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهم، مطلب را در یک رسانه اعلام می‌کنند. نمی‌دانم این کار برای چیست.»
به گزارش روز چهارشنبه ایسنا، دو روز پیش ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این که ۹۳۰۰ شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی ثبت شده‌اند، به دولت درباره افزایش مناطق آزاد هشدار داد. موضوعی که امروز با واکنش تند اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایران و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مواجه و تکذیب شد.
اکبر ترکان در گفت‌وگو با «تابناک» به اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نحوه ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد و این که کار برخی از این شرکت‌ها، صدور فاکتور صوری برای فرار از مالیات است، واکنش تندی نشان داد و اظهار کرد: چنین چیزی که از سوی ایشان اعلام شده به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد.
او افزود: از رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهم چنانچه مدارک و سندی در خصوص آنچه اعلام کرده‌اند، دارند، برای ما در مناطق آزاد ارسال کنند تا بررسی و نتیجه را اعلام کنیم.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نحوه ثبت شرکت‌ها در این مناطق تصریح کرد: پس از این که شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، باید سالانه ترازنامه، که یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است و وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه یک واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می‌دهد، بدهند. اگر شرکتی در مناطق آزاد باشد که ترازنامه سالانه خود را برای بررسی ارائه نکند، قطعا جلوی ادامه فعالیت آن گرفته خواهد شد. این که شرکتی در مناطق آزاد باشد که صرفا نسبت به صدور فاکتور برای فرار از مالیات اقدام کند، بعید می‌دانم وجود خارجی داشته باشد.
او ادامه داد: تعجب می‌کنم که چرا آقای سراج قبل از این که مدارک برای ما ارسال کنند یا این که موضوع را به بنده بگویند تا پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهم، مطلب را در یک رسانه اعلام می‌کنند. نمی‌دانم این کار برای چیست.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد: بهتر است ایشان به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگر مدارکی در خصوص مطالبی که فرموده‌اند، دارند به ما بدهند تا بررسی کنیم. اگر صحت داشت، آنگاه موضوع اعلام رسانه‌ای بشود.
دو روز پیش ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از ۹ هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که ۹۳۰۰ شرکت مربوط به یک کد ملی است. ۲۸۰۰ پرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که ۱۲ مناطق آزاد تأسیس شود که اگر بشود، یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده‌ایم.
