همزیستی نیوز - ۷۰۰ هزار و ۷۱۱ ایرانی در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی به ترکیه سفر کردند. این آمار در مقایسه با سال قبل حدود ۲۸ درصد کمتر شده است. با این حال اتحادیه آژانس‌های مسافرتی ترکیه از هدف‌گذاری برای جذب ۲.۵ میلیون ایرانی تا پایان سال ۲۰۱۹ خبر داده است.

به گزارش ایسنا، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در گزارشی وضعیت سفر به این کشور در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ را درحالی روشن کرده که ارزش لیر (واحد پولی این کشور) در چند ماه اخیر با افت مواجه بوده است و انتظار می‌رود این شرایط که کاهش هزینه‌ی خدمات را برای گردشگران خارجی به دنبال دارد، تا حدی برنامه جذب گردشگر در ترکیه را پیش براند.

بیش از ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹ به ترکیه سفر کرده‌اند که ۱۱.۳۰ درصد رشد را نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. «طرح جامع و صندوق توسعه گردشگری» ترکیه پیش‌بینی کرده است این کشور امسال میزبان ۵۰ میلیون گردشگر خارجی باشد و سطح درآمد آن از این صنعت به ۳۵ میلیارد دلار برسد.

بیشترین گردشگران ترکیه از روسیه بوده که با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۶۷۰ هزار نفر همچنان پیشتاز است. روس‌ها در این ۵ ماه به نسبت دوره مشابه گذشته حدود ۲۰.۵ درصد بیشتر به ترکیه سفر کرده‌اند. روسیه از جمله بازارهای قدیمی و مهم گردشگری ترکیه به حساب می‌آید که نوع روابط سیاسی دو کشور همواره در سطح تعاملات گردشگری آن‌ها اثر داشته است.

آلمان نیز با حدود یک میلیون و ۲۰۰ نفر در رده دوم کشورهایی که گردشگری به ترکیه می‌فرستند قرار دارد و پس از آن به ترتیب گردشگران بلغارستان، ایران و گرجستان در رده‌های پایین‌تر جای گرفته‌اند.

از ایران در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی ۷۰۰ هزار و ۷۱۱ نفر به ترکیه سفر کرده‌اند که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته ۹۸۰ هزار و ۱۰۳ نفر بوده است.

هرچند گزارش ۵ ماهه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، ۲۸.۵۱ درصد افت در سفر ایرانی‌ها را به این کشور نشان می‌دهد اما آمار گردشگران ایرانی در ماه‌ «می» (خرداد و اردیبهشت ۹۸) از حدود ۱۶ درصد رشد حکایت دارد. در همین یک مدت حدود ۱۴۲ هزار ایرانی به ترکیه سفر کرده‌اند، درحالی‌که این عدد در مدت زمان مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲ هزار نفر بوده است.

اتحادیه آژانس‌های مسافرتی نیز با اشاره به سفر یک میلیون و ۶۷۰ هزار ایرانی در سال گذشته، پیش‌بینی کرده است: جمعیت گردشگران ایرانی در سال ۲۰۱۹ به ۲.۵ میلیون نفر برسد.

راه‌اندازی قطار تهران ـ وان ـ آنکارا با حجم تبلیغات گسترده‌ای که روی هزینه پایین آن در مقایسه با مسیر هوایی می‌شود، از جمله عوامل افزایش سفر ایرانی‌ها به ترکیه تلقی می‌شود.

حسن اردم ـ معاون رییس اتحادیه آژانس‌های مسافرتی ترکیه ـ نیز به خبرگزاری آناتولی گفته که ایرانی‌ها بیشتر متقاضی سفر به شهرهای ساحلی آلانیا، آنتالیا و مارماریس هستند.

او گفته که پروازهای چارتر از ایران به دلیل برخی موانع قانونی امکان ورود مستقیم به فرودگاه‌های این شهرها را ندارند و ناچارند پس از فرود در دیگر فرودگاه‌ها از جمله دنیزلی، عافیون کارا حصار و آدانا مسافران را با پروازهای دیگر راهی شهرهای ساحلی کنند.

حرمت‌الله رفیعی ـ رییس انجمن آژانس‌های مسافرتی ایران ـ نیز پیش‌تر هشدار داده بود که محدود شدن پروازهای ایرانی به شهرهای ساحلی جنوب ترکیه، بیشتر به نفع شرکت‌های هواپیمایی ترکیه و ضرر مالی هواپیماها و مسافران ایرانی منجر شده است.

همزیستی نیوز - فشارخون وقتی بالا می‌رود که یا خون با قدرت بیشتر از قلب پمپ شود و یا مجرای سرخرگ تنگ شود؛ همین عامل آغازی است برای بروز سکته قلبی...

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین عامل در ایجاد تنگی بر سر راه جریان خون، رسوب چربی است. با بالا رفتن سن به تدریج چربی بیشتری در جدار سرخرگ‌ها رسوب می کند و فرد بیشتر در معرض فشارخون بالا قرار می‌گیرد. علاوه بر افزایش سن، برخی رفتارها مانند فعالیت بدنی کم، تغذیه ناسالم و مصرف سیگار یا قلیان هم در ایجاد و تشدید فشارخون تاثیر دارند.

علایم فشارخون بالا کدامند؟

فشارخون بالا معمولا علامت ندارد. البته ممکن است افراد دارای فشارخون بالا سردرد در ناحیه پشت سر، سرگیجه، تاری دید، خستگی زودرس و تپش قلب، تنگی نفس شبانه یا هنگام فعالیت درد در قفسه سینه داشته باشند.

باید توجه کرد که تنها راه تشخیص و اندازه‌گیری فشارخون با دستگاه فشارسنج است. برای اطلاع از وضعیت فشارخون خود می‌توانیم به خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت، مراکز خدمات جامع سلامت، مطب پزشکان، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها مراجعه کنیم و از پزشکان، پرستاران و ماماها بخواهیم تا فشارخون ما را اندازه بگیرند.

عوارض فشار خون بالا را بشناسیم

در افرادی که فشارخون بالا دارند، به علت فشار وارد بر قلب به تدریج عضله قلب آنها ضخیم می‌شود. این ضخیم شدن می‌تواند فشار بر قلب را افزایش دهد و در طولانی مدت، عمر فرد را کم کند.

فشارخون بالا همچنین باعث می‌شود تا چربی در دیواره سرخرگ‌ها سریع‌تر رسوب کند. رگ‌های قلب در این افراد زودتر تنگ می‌شوند و خون کمتری به عضله قلب می‌رسد. حال اگر رگ‌های قلب بسته شوند و خون اصلا به عضله قلب نرسد، سکته قلبی رخ می‌دهد. رسوب چربی در دیواره سرخرگ‌های مغزی نیز باعث کم شدن جریان خون به مغز می‌شود. اگر تنگی بسیار شدید شود و یا رگ‌های مغز کاملا بسته شوند، سکته مغزی رخ می‌دهد.

فشارخون بالا می‌تواند باعث پارگی رگ‌های مغز شود و خونریزی‌ مغزی ایجاد کند که ممکن است باعث مرگ شود و یا باعث اختلال در حرکت اندام‌ها، بینایی و قدرت تکلم شود. در عین حال فشارخون بالا می‌تواند باعث نارسایی کلیه‌ها شود. همچنین در فشارخون بالا، چشم ممکن است مشکل پیدا کند و باعث خونریزی ته چشم، تاری دید و حتی کوری شود.

لازم است هر بار که به پزشک و یا دیگر ارائه کنندگان خدمات سلامت مراجعه می‌کنیم، از آنها بخواهیم که فشارخون ما را اندازه‌گیری کنند. اگر فشار خون از حد طبیعی بالاتر باشد، مراجعه به پزشک ضروری است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، ‌در عین حال توجه کنید که حداقل نیم ساعت قبل از اندازه‌گیری فشارخون خود، غذا نخورید، قهوه و چای ننوشید، فعالیت بدنی انجام ندهید، سیگار یا قلیان نکشید، ادرار خود را کاملا تخلیه کنید و عصبانی نباشید.

همزیستی نیوز - صندوق بازنشستگی کشوری اسامی و میزان دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های وابسته به خود را اعلام کرد. در این بین ارقام بزرگی دیده می شود.

به گزارش جماران سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در اینستاگرام خود نوشت: سالهای سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی های مدیران هستند اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه های قوای مختلف عملی نشده یا بصورت ناقص اجرا شده است.
 
  صالحی در ادامه اظهار داشت: در ادامه مسیر شفافیت در  صندوق بازنشستگی کشوری و در راستای دستور وزیر محترم مبنی بر شفافیت در همه ارکان و فعالیت های صندوق و تبدیل آن به پایلوت شفافیت به عنوان اکسیر حیات بخش برای بازگرداندن اعتماد عمومی، حقوق و مزایای سال 97 مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی و هلدینگ های تابعه منتشر شد و از طریق سامانه شفافیت سایت صندوق در دسترس عموم قرار گرفت.
 
صالحی تاکید کرد: این اولین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاداش و ... یک دستگاه اجرایی منتشر می شود.
 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی های چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می آورد. بویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده اند تا #جیب_بازنشستگان. اما به لطف خدا این رویه غلط ادامه نخواهد یافت و اقدامات مقتضی در حال انجام است.
 
 با بررسی اطلاعیه سازمان بازنشستگی کشور حقوق مدیران این صندوق به شرح زیر است:

حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری
نام و نام خانوادگی  میزان خالص دریافتی
جمشید تقی زاده 25.6 میلیون تومان 
نعمت الله ایزدی  19.4 میلیون تومان 
محمدمهدی انتشاری 18.2 میلیون تومان
کمال الدین پیرموذن 18.2 میلیون تومان 
علیرضا سیاسی راد 17.1 میلیون تومان 
علی اکبر عرب مازار 16.9 میلیون تومان

 

گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه ‌گذاری آتیه صبا در سال 1397 

نام و نام خانوادگی میزان خالص دریافتی
ولی آذروش 53.9 میلیون تومان
علی محمد علیخان زاده 44.6 میلیون تومان
سید علیرضا میرنیا 22.1 میلیون تومان
علیرضا بیگدلی 1.2 میلیون تومان

 

گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1397

 
گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1397
نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
محمد رضا رستمی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 317,860,122 230,500,956
حجت اله اسماعیلی عضو هیئت مدیره 223,732,687 184,925,000
اعضای غیر موظف
محمد مهدی نواب مطلق رئیس هیئت مدیره (*) 97,916,667 94,666,667
منصور حقیقت پور نایب رئیس هیئت مدیره (**) 89,583,333 86,333,333
احمد صیفی کاران قم عضو هیئت مدیره (**) 89,583,333 86,333,333
(*) ایشان در سال 97 غیر از حق حضور ماهانه، بابت پاداش مجمع سال 96 مبلغ 800,000,000 ریال دریافت کرده اند. مجموع دریافتی ایشان به‌ صورت خالص مبلغ 1,136,000,000 ریال بوده است که متوسط ماهیانه آن در جدول درج شده است.
(**) ایشان در سال 97 غیر از حق حضور ماهانه، بابت پاداش مجمع سال 96 مبلغ 700,000,000 ریال دریافت کرده اند. مجموع دریافتی ایشان به ‌صورت خالص مبلغ 1,036,000,000 ریال بوده است که متوسط ماهیانه آن در جدول درج شده است.

 

حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌ گذاری صبا جهاد در سال 1397 

 

نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
علی رومی مدیر عامل (سابق) 262,050,447 211,162,230
فخراله مولایی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (*) - -
مسعود حسین زاده وجدانی رئیس هیئت مدیره 247,384,185 219,256,050
اعضای غیر موظف
حمزه رستم پور کاکرودی عضو هیئت مدیره 12,500,000 11,250,000
مهرنوش امجدی گلپایگانی عضو هیئت مدیره 12,500,000 11,250,000
علی حاج آقا پور عضو هیئت مدیره 15,000,000 13,500,000
(*) بر طبق گزارشات واصله، ایشان در سال 1397 همزمان مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد بوده‌ اند و از شرکت سرمایه‌ گذاری صبا جهاد دریافتی نداشته اند.

 

 
 
 
 
حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه در سال 1397  
نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
محمود طهماسبی کهیانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 260,954,728 193,238,687
اعضای غیر موظف
محمد نادر خمجانی رئیس هیئت مدیره - -
حسین پناهیان عضو هیئت مدیره 6,000,000 5,500,000
رضا تهرانی عضو هیئت مدیره 6,000,000 5,500,000

 

 

 

گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز در سال 1397 (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و ...)
نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
مهدی اکبرپور مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره 384,365,751 288,997,156
سید مسعود نصر آزادانی عضو هیئت مدیره 195,098,308 194,098,308
علی رضا ترابی عضو هیئت مدیره (*) - -
اعضای غیر موظف
علیرضا فرتاش رئیس هیئت مدیره 15,400,000 13,860,000
حسنعلی اسدی عضو هیئت مدیره 15,400,000 13,860,000
امین مرعشی عضو هیئت مدیره 15,400,000 13,860,000
سعید رضا عاصمی زواره عضو هیئت مدیره (*) - -
(*) با توجه به انتصاب در اسفند 1397، ایشان در سال 1397 دریافتی نداشته ‌اند.

 

 منبع: جماران

 

گزارش: لیلا خطیب زاده

منبع: ایرنا

همزیستی - نوشتن، همیشه آسان و راحت نیست. یک وقت‌هایی خیلی تلخ می‌شود. گاهی جرأت نمی‌کنی دلت را مثل سفره پهن کنی و هر چه را که دیده یا شنیده‌ای، روی کاغذ ببری. دستت می لرزد و چشمانت پر از اشک می‌شود و دلت گر می‌گیرد. انگار درونت را با هیتر روشن کرده باشند با هیچ چیزی خنک نمی‌شود.

یک وقت‌هایی هست که حتی نمی‌توانی برخی مسائل را به زبان بیاوری چه رسد که آن مسائل را برای دیگران تعریف کنی.

اگر تعریف کنی اول از همه فشارخودت بالا می‌رود، قلبت شروع می‌کند به تند زدن، فکر می‌کنی الان است که قلبت از جا کنده شود و از دهانت بزند بیرون. اشک توی چشمانت جمع می‌شود و مدام وقت تعریف کردن، عزیز دلت جلوی چشمانت می‌آید.

بیش از ۲۰ سال است که خوب یا بد، می‌نویسم. من که گاهی اوقات کسی یا کسانی را با گزارش‌هایم با خاک یکسان کرده‌ام و خیلی چیزها نوشته‌ام این بار جرأت از من گرفته شده است. این اولین بار است که نمی دانم از کجا شروع کنم. این اولین بار است که می‌ترسم برای پوشش خبری به جلسه‌ای بروم. قبل از آنکه جلسه شروع شود، بیرون درب سالن روی یک صندلی ولو شده‌ام.

بیش از ۲۰ سال است که خوب یا بد، می‌نویسم. من که گاهی اوقات کسی یا کسانی را با گزارش‌هایم با خاک یکسان کرده‌ام و خیلی چیزها نوشته‌ام این بارجرات از من گرفته شده است.

عقلم می‌گوید برو و دلم می‌گوید نه، این کار را نکن که اگر بروی، خواب به چشمانت تا روزها، حرام می‌شود. اگر بروی شاید تا آخر عمرت، صحنه‌ها جلوی چشمانت رژه برود. اصلاً اگر بروی شاید سکته کنی. از طرفی عقلم درست است که قبول دارد این همه حال بد را اما می‌گوید برو شاید فرجی شود برای بی پناهان. شاید کسی دلش به رحم آمد و کاری کرد.

بعد از ۲۰ سال پاهایم سست می‌شود برای حضور در جلسه‌ای. صدای قلبم را دوباره می شنوم و تند تند زدن‌هایش را. می دانم اگر بروم داخل جلسه حالم، احتمال بسیار زیاد، بد می‌شود، خیلی بد.

یک کتاب کوچک حافظ خیلی وقت‌ها داخل کیفم هست کارم به جایی می‌رسد که تفال به لسان الغیب زنم. برایم این پیام را دارد: «برید* باد صبا دوشم آگهی آورد – که روز محنت و غم رو به کوته‌ی آورد».

هر چه بادا باد می‌روم شاید روزی محنت و غم، کم شود. درب سالن را باز می‌کنم. پزشکان فوق تخصص جراحی کودکان، همه، کیپ تا کیپ در سالن نشسته‌اند. من هم کنار در، یک صندلی پیدا می‌کنم و می‌نشینم که اگر عکسی، چیزی در جلسه نشان دادند و نتوانستم تحمل کنم به در نزدیک باشم برای فرار کردن.

و اما موضوع جلسه یا سخنرانی «کودک آزاری» با حضور پزشکان جراح کودکان است. چقدر هم که این قشر با این مبحث آشنا هستند و چه چیزها که از کودک آزاری و ضرب و شتم و حتی سو رفتار جنسی به کودکان که ندیده‌اند. دلشان پر است از این سو رفتارها و دستشان بسته و چقدر حرص می‌خورند از اینکه نمی‌توانند به کودک آزار بگویند، بالای چشمت ابروست.

چشمانم را می بندم و ذهنم را پرواز می‌دهم. کودک آزاری را می بی نم که با دستان خودش، کودک معصومی را که از حال رفته به بیمارستان آورده است. اول، یک مشت به دهانش می کوبم. یقه اش را می‌گیرم و او را محکم به سینه دیوار می کوبم وتا می‌خورد و جا دارد، کتکش می زنم آنقدر که جانش در بیاید. این کمترین کاری است که آدم می‌تواند با یک کودک آزار انجام دهد اما مساله این است که پزشکان نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

این فانتزی با سخنرانی دکتر مهران هیرادفر، جراح کودکان در ذهنم از هم می پاشد. او عکسی از زیر شکم یک پسربچه چهار ساله را در سخنرانی اش نشان می‌دهد که ناپدری به این ناحیه از بدن کودک ضربه زده بود.

وقتی عکس آن قسمت آسیب دیده بچه را می بی نم آرزو می‌کنم که بمیرم. آه خدایا چقدر خوب است که عمرهای ما ابدی نیست. چقدر خوب است که یک روز همه ما می‌میریم و همه این محنت ها تمام می‌شود. و آه از این همه زخم نهان.

این چه استغناست یا رب وین چه عین حکمت است

این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست.

دکتر هیراد فر می‌گوید: بچه را با حال بد آورده بودند بیمارستان و او (هیراد فر) مجبور شده بود به علت شدت ضربه ناحیه تناسلی او را زیر تیغ جراحی ببرد.

بچه را جراحی کردند و مادر و ناپدری برای اینکه هزینه بیمارستان را ندهند تمام مدت بستری بودن بچه، ناپدید می‌شوند.

یک طفل چهار ساله بستری می‌ماند روی دست مسئولان بیمارستان. مسئولان بیمارستان نیز بعد از دو هفته که کودک کمی بهبود می‌یابد و می‌بینند کسی نیامد بچه را ببرد، به پرورشگاه می سپارندش.

دکتر هیراد فر شنیده است که مادر بچه، بچه را از پرورشگاه تحویل می‌گیرد. البته این پایان قضیه نیست. دکتر هیراد فر می‌گوید که حدو دو ماه بعد، دوباره بچه را در بیمارستان با حال زار و کتک خورده ویزیت کرده است. می‌گوید: بچه، ۱۰ روز در آی سی یو بستری بود.

این پزشک فوق تخصصی جراحی کودکان نمی‌داند که بعداً چه بر سر این طفل معصوم آمد. نمی‌داند هنوز از کتک‌های ناپدری زنده است یا نه؟ شاید هم مرده باشد کسی چه می‌داند.

هیراد فر از پزشک اجتماعی، پیگیر حال بچه می‌شود اما اظهار تأسف می‌خورد که از نظر قانونی نمی‌تواند کاری برای این قبیل بچه‌ها انجام دهد فقط می‌تواند گزارش دهد.

فقط همین یک قلم، نگاه کردن به عضو آسیب دیده کودک و سخنرانی دکتر هیراد فر برای هفت پشت من بس است. شنیدن این چیزها عین یک شکنجه، روحم را دارد سوهان می‌کشد آنقدر که براده‌های سفیدی را می بی نم که از سوهان روحم دارد روی زمین پخش می‌شود. وه که چه دردناک که چشم داری و بینی چه بلاها که بر سر فرشته‌های کوچک نمی‌آید و چه بال‌ها که نمی شکند و چه فریادها که گاهی برای همیشه خاموش می‌شود.

دکتر بهروز جلیلی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان است. او هم سخنران بعدی است. او از بی مارهایش می‌گوید و مثل دکتر هیراد فر، کاملاً دارد تخصصی حرف می‌زند به گونه‌ای که من هیچی نمی‌فهمم. فقط آنهایی را که فهمیده‌ام نوشته‌ام. دکتر جلیلی قبل از سخنرانی، پیش درآمد حرف‌هایش این است که یک ماه پیش با او برای شرکت در سخنرانی تماس گرفته‌اند و او گفته است: «متاسفانه در این سخنرانی شرکت می کنم».

دلیل اینکه چرا جلیلی از قید «متأسفانه» استفاده کرده است برای این است که تمام این مبحث (کودک آزاری) شر است و هیچ جای خیر ندارد.

دکتر جلیلی به پزشکان حاضر در جلسه تاکید می‌کند که اگر کودکی را معاینه کردند و مشکوک به کودک آزاری شدند، حتماً از عضو آسیب دیده عکس بگیرند. او می‌گوید: «من مجبورم پزشکی قانونی هم برای این بیمارها باشم. شما (پزشکان) حتماً از عضو آسیب دیده عکس بگیرید و به بخش امنیتی بیمارستان تحویل دهید. از پوست سر تا نوک انگشتان پای بچه را معاینه کنید».

او به کودکان زیر ۱۸ سالی اشاره می‌کند که مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته‌اند. او با ناراحتی می‌گوید: گاهی اوقات وقتی چنین مواردی را می بی نم، این ادعا هم می‌شود که کودک، خودش هم رضایت داشته است!

جلیلی با غیض ادامه می‌دهد: مگر فرد کمتر از ۱۸ سال که کودک است،در این خصوص (Sexual Abuse یا سو استفاده جنسی) قادر به رضایت دادن است!؟

این روانپزشک کودکان اظهار می‌دارد: بچه زیر یکسال را می‌آورند و ادعا می‌کنند که بچه از دستشان افتاده است! مگر بچه از دست، می‌افتد! معلوم است که دروغ می‌گویند و بچه را پرت کرده‌اند. اثر شلاق و خط کش زیر گوش بچه معلوم است و آن‌وقت می‌گویند؛ به میز یا صندلی گیر کرده است.

جلیلی، عکس پاهای سوخته طفل معصومی را نشان می‌دهد که با سیگار سوخته است و یا عکس رادیولوژی که سوزن به سر بچه فرو کرده‌اند. یا اثر گاز روی دست و پایش است.

« قالب دهان Abuser(فرد آزاردهنده) را که بگیری دقیقاً با اثر گاز روی بدن بچه مطابقت می کند».

این روانپزشک، بعد از این همه عکس نشان دادن، تازه می‌خواهد سه عکس دیگر هم روی پرده سفید سالن، نمایش دهد! به نظر می‌رسد که عکس‌ها باید خیلی فجیع باشد چون قبل از نمایش عکس‌ها این هشدار را می‌دهد که هر کس، دل دیدن عکس‌ها را ندارد از اتاق برود بیرون.

من تنها کسی هستم که از سالن، بیرون می زنم. قبل از بیرون رفتن به دکتر جلیلی می گویم: «آقای دکتر! من خبرنگارم نمی‌توانم عکس‌ها را ببینم. بی زحمت هر وقت تمام شد، یک نفر من را مطلع کند. من بیرون سالن ایستاده ام».

چند دقیقه بعد، یکی از خانم‌ها در سالن را باز می‌کند و می‌گوید: بیایید داخل. تمام شد. من هم عین ترسوها در سالن را نیم لا باز می‌کنم و خطاب به آن خانم با شک می پرسم: مطمئنید که تمام شد؟

او هم به من اطمینان می‌دهد. درب را کامل باز می‌کنم و بعد ناباورانه به پرده سفید و عکس‌ها نگاه می‌کنم. چند ثانیه جلو درب سالن به حالت فرار، می‌ایستم که اگر دکتر جلیلی عکس دیگری را نشان داد من دوباره بیرون بروم که خوشبختانه اینگونه نشد. راستش، کمی خجالت می کشم. با خودم فکر می‌کنم که این بزرگواران جراح حاضر در جلسه، حتماً آنقدر موارد کودک آزاری دیده‌اند که برایشان عادی شده است. لابد پیش خودشان فکر می‌کنند که چه خبرنگار ترسویی! اما مهم نیست بگذار اینگونه فکر کنند. حاضرم تمام دنیا به من بگویند ترسو اما برای همیشه کودک آزاری از دنیا رخت بربندد.

ادامه سخنرانی جلیلی است و به آنجا رسیده است که دارد ویژگی‌های والدین کودک آزار را می‌شمرد. او این سوال را می پرسد که اگر کسی به زیر شکم بچه لگد می‌زند یا در حضور جمع، به او سیلی می‌زند، عادی است؟ والدین Abuser (آزاردهنده) خودشان در کودکی، آزار دیده‌اند، بدبین هستند، رفتار پارانوئید دارند، منزوی هستند و به جای اینکه بچه به آنان متکی باشد آنان به بچه متکی هستند. مشکلات خود را با کتک زدن بچه، تلافی می‌کنند و چیزی که عجیب است این است که زنان، خیلی بیشتر از مردان More Child Abuser (کودک آزارتر) هستند!

جلیلی آخرین راه قانونی برای خلاصی کودک از والدین کودک آزار را خارج کردن او از قیمومیت والدین و سپردن او به دولت (بهزیستی) می‌داند اما در عین حال تاکید می‌کند که اگر کودک را به یکی از اقوام مثل پدربزرگ یا مادربزرگ بسپارند خیلی بهتر است از وقتی که به بهزیستی بسپارند.

چیزی که در این سال‌ها دکتر جلیلی متوجه شده است فقر است که یکی از علل مهم کودک آزاری والدین به شمار می‌آید. وقتی فقر باشد، خشم هم بالا می‌رود.

این روانپزشک کودکان در آخر سخنرانی اش خطاب به جراحان حاضر در جلسه به این نکته تاکید دارد که اگر بچه‌ای را مکرر می‌بینند که در بیمارستان بستری می‌شود به کودک آزاری مشکوک شوند.

به گفته این روانپزشک، کودکان عقب مانده ذهنی، بیش فعال و نیز نابالغ بیشتر از هر کودک دیگری کتک می‌خورند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

او همچنین تاکید می‌کند که والدین دچار اختلاف خلقی – شخصیتی را که کودک آزاری می‌کنند حتماً باید درمان کرد اما حیف که بودجه دولت در این خصوص خیلی کم است.

سخنرانی تمام می‌شود و بعد از وقفه‌ای چند دقیقه‌ای قرار است پانلی تحت عنوان «کودک آزاری» در همین سالن برگزار شود. یک سوال خیلی مهم دارم یعنی دو سوال دارم یکی اینکه آیا دیدن عکس‌ها و موارد کودک آزاری برای جراحان عادی شده است و دیگری اینکه اگر یک مورد کودک آزاری را می‌بینند، تا بحال با فرد کودک آزار برخوردی کرده‌اند یا خیر؟

سه جراح در خصوص سوال اول اظهار می‌دارند که هیچ وقت این صحنه‌ها برای آنان عادی نبوده است. یکی از جراحان به من می‌گوید: خانم! فکر می‌کنید من دل دیدن عکس‌هایی که دکتر جلیلی نشان دادند و شما هم طاقت دیدن عکس‌ها را نداشتید و بیرون رفتید را دارم؟ باور کنید به عنوان یک جراح، خجالت کشیدم که بیرون بروم. ترسیدم مسخره ام کنند وگرنه من هم مثل شما به خارج از سالن می‌رفتم و عکس‌ها را نمی‌دیدم. باور می‌کنید که وقتی تصاویر را دیدم، اشک در چشمانم جمع شد!

با شنیدن این حرف کمی دلم آرام می‌گیرد با خودم می گویم: «پس من تنها نیستم و چه خوب که من جراح نیستم و به خاطر ندیدن آن عکس‌ها از بیرون رفتن خجالت نکشیدم». یکی از جراحان به من می‌گوید: خانم! فکر می‌کنید من دل دیدن عکس‌هایی که دکتر جلیلی نشان دادند و شما هم طاقت دیدن عکس‌ها را نداشتید و بیرون رفتید را دارم؟ باور کنید به عنوان یک جراح، خجالت کشیدم که بیرون بروم. ترسیدم مسخره ام کنند

و اما سوال دوم یعنی آیا یک جراح کودکان، تا بحال با فرد کودک آزار برخوردی داشته است یا خیر؟ دکتر محسن روزرخ، یکی دیگر از جراحان کودک که در این پانل حضور دارد به من در خصوص این سوال، پاسخ می‌دهد.

او هم منکر موارد کودک آزاری و حتی سو استفاده جنسی از دختران توسط محارم را نمی‌شود اما در عین حال اظهار می دارد» ما پزشک هستیم و نمی‌توانیم قضاوت کنیم و فقط مراتب را به پزشکی قانونی و مراجع قانونی منتقل می‌کنیم. وقتی که چیزی برای ما غیرطبیعی است و به سو رفتار در هر شکلی در خصوص کودک مراجعه کننده به بیمارستان، برمی خوریم، به هیچ وجه حق قضاوت نداریم.

او باز هم تاکید می‌کند: ما (پزشکان) نمی‌توانیم فراتر از قانون تصمیم بگیریم. حتی اگر والدینی را می‌بینیم که صلاحیت نگهداری از بچه را ندارند، باز هم نمی‌توانیم فراتر از قانون تصمیم بگیریم و فقط به مراجع قانونی منتقل می‌کنیم. ما (پزشکان) نمی‌توانیم فراتر از قانون تصمیم بگیریم. حتی اگر والدینی را می‌بینیم که صلاحیت نگهداری از بچه را ندارند، باز هم نمی‌توانیم فراتر از قانون تصمیم بگیریم و فقط به مراجع قانونی منتقل می‌کنیم.

 روزرخ می‌گوید: قانونگذاران باید برخورد قانونی با این موارد کودک آزاری داشته باشند. متأسفانه درخصوص این مواردی که بارها و بارها جراحان کودک با آن مواجه اند، هم خلاء قانونی و هم مشکل در اجرای قانون داریم.

این جراح کودکان اظهار می‌دارد: یکی از مشکلاتی که داریم این است که تا یکسری مسائل مطرح می‌شود، آن را سیاسی می‌کنند در حالی که خیلی چیزها به سیاست ارتباطی ندارد.

این جراح کودکان از دیدن بارها و بارها موارد کودک آزاری و بیماران کوچکی که هیچ نایی برای آنان بابت سو رفتار اعمال شده بر آنان ندارند، فقط احساس تأسف می‌کند که اقدام دیگری به جز انتقال این موارد به مراجع قانونی ندارد و اینکه نمی‌تواند مداخله دیگری در جایگاه یک پزشک انجام دهد.

یاد پزشکی می افتم که چند سال پیش از خاطرات خود از موارد کودک آزاری مراجعه شده به او می‌گفت. از وقتی می‌گفت که دو سه باری با پدر بچه زد و خوردی داشته است و با او (آن پزشک) برخورد قانونی شده بود.

می‌گفت: درست است که ما نباید با کودک آزار برخوردی کنیم و فقط باید درمان کنیم اما گاهی اوقات نمی‌توانم جلو خودم را بگیرم و این خیلی بد است.

او از پدری تعریف می‌کند که به دختر خودش تجاوز کرده بود و وقتی با او (پدر) مشاجره می‌کند، پدر با عصبانیت به آن پزشک پرخاش کرده بود که «به شما ربطی ندارد بچه مال خودم هست». بعد دختربچه را با خود از درمانگاه برده بود.

برخی، کودک را مایملک خود می‌دانند

پانل با سخنان دکتر محمد عفت پناه، روانپزشک کودکان شروع می‌شود. او به سو استفاده جنسی در خصوص کودکان اشاره می‌کند و می‌گوید: هر گونه تماسی به نواحی خاص، نشان دادن عکس‌های پورنو و نیز به کار بردن طفل در پورنو گرافی، سو رفتار جنسی تلقی می‌شود.

وی اظهار می‌دارد: موارد پنهان سو استفاده جنسی کودک مثل «دستمالی کردن کودک» ۴۰ برابر بیشتر از موارد آشکار سو استفاده جنسی است.

وی در خصوص والدین کودک آزار می‌گوید: برخی والدین که بچه را خیلی کتک می‌زنند این عقیده را دارند که «بچه بی تربیت را باید کتک زد». آنان کودک را مایملک خود می‌دانند و فکر می‌کنند که می‌توانند هر کاری با او انجام دهند و کتک زدن را حق قانونی خود می‌دانند.

او در خصوص کودکان کار و اینکه یکی از مصادیق کودک ازاری هست یا خیر نیز می‌گوید: برخی کشورها مثل برزیل، کار کودکان را به معنای شغل، به رسمیت می‌شناسند و کودکان کار برای آنان، نرمال (عادی) است. در برخی مناطق کشور مثل گیلان و مازندران هم کار کودک در مزرعه، پذیرفته شده است. یعنی هنجاری وجود دارد که کودک را می‌توانند به جای مدرسه به مزرعه بفرستند تا کار کند.

عفت پناه این را می‌گوید که این توضیح را دهد که کودک آزاری بر اساس فرهنگ‌های مختلف، تعاریف متعددی دارد. یک وقت براساس یک فرهنگ، کار کودک در مزرعه، کودک آزاری تلقی نمی‌شود و در فرهنگی دیگر گرفتن لپ بچه بدون اجازه والدین، پیگرد قانونی دارد.

او می‌گوید: اینکه کودکی را بوجود بیاوریم و او را به بهانه کار کردن به سرچهار راه‌ها بفرستیم نوعی Neglect(جامعه شناسان این واژه را غفلت ترجمه کرده‌اند) انجام داده‌ایم. در واقع بر اساس تعاریف بین المللی، نفرستادن کودک به مدرسه لااقل، اهمال تلقی می‌شود.

دکتر عاطفه مرجعی، متخصص پزشکی قانونی است. او به محض اینکه در این جلسه متوجه حضور من به عنوان خبرنگار می‌شود، آماری را که قرار بود ارائه دهد، بیان نمی‌کند.

البته او توپ را به زمین بهزیستی می‌اندازد و می‌گوید: کاش از بهزیستی دعوت می‌کردید. آنها آمار دارند. ما هم از بعد دیگری آمار داریم که محرمانه است!

وی اظهار می‌دارد که میزان کودک آزاری ما هر سال بیشتر می‌شود. همچنین مکانیزم زیادی هم برای شناخته شدن موارد کودک آزاری نداریم.

مرجعی در بخش دیگری از سخنانش به کنوانسیون حقوق کودک اشاره می‌کند که برخی موارد کودک آزاری در این کنوانسیون، عرف جامعه ما به شمار می‌آید و نمی‌توان جزو کودک آزاری بیاوریم. در واقع ما عضو کنوانسیون هستیم اما عملاً نیستیم.

 این متخصص پزشکی قانونی، در خصوص اینکه پزشکی قانونی چه مواردی را کودک آزاری می‌داند، اینگونه توضیح می‌دهد: ما دنبال مکانیزم خاصی برای کشف کودک آزاری نیستیم و روی مواردی کار می‌کنیم که به صورت شایع و جرم عمومی از سوی پلیس یا اورژانس اجتماعی مطرح می‌شود.

یکی از جراحان حاضر در پانل از مرجعی تقاضای آمار کودک آزاری را دارد و از او این سوال را دارد که این مسائل را اگر در اینجا نگویید بفرمائید کی و کجا آمار می‌دهید؟

مرجعی هم جواب داد: مصالح کشوری ایجاب می‌کند که یکسری مسائل برای عموم مطرح نشود! مسئولان اجرایی آمار می‌گیرند!

او در خصوص این سوال که آیا کودک آزاری فیزیکی بیشتر است یا عاطفی (Emotional)، پاسخ می‌دهد: از نظر من که پزشکی قانونی هستم کودک آزاری بیشتر است اما ممکن است از نظر دکتر جلیلی که روانپزشک کودکان هستند بعد عاطفی بیشتر باشد.

مشکلات قانونی در شکایت از پزشک

دکتر جلیلی (روانپزشک کودکان) در خصوص مرگ ناشی از کودک آزاری در دنیا اظهار می‌دارد: وقتی این مرگ گزارش می‌شود معمولاً ۲۰ تا ۴۰ برابر با واقعیت فاصله دارد و ما باید جامعه از جمله کادر درمان را در خصوص کودک آزاری، حساس کنیم. از تکنسین‌های آزمایشگاه گرفته تا پرستار و پزشک، باید با علائم کودک آزاری آشنا شوند. مثلاً آن کسی که دارد از بچه خون می‌گیرد باید متوجه کودک آزاری شود. حتی وقتی که پدر و مادر با پزشک در نحوه معاینه، بیش از حد همکاری می‌کنند باید به مورد احتمال کودک آزاری شک کرد. بنابراین باید آموزش‌های لازم را به کارکنان درمان داد تا موارد کودک آزاری را بیشتر گزارش دهند.

او به یکی از مشکلات قانونی اشاره می‌کند مبنی بر اینکه هنوز در ایران قانونی نداریم که پزشک، سو (تعقیب قانونی و ادعای خسارت) نشود. یعنی اگر یک پزشک به اشتباه تشخیص کودک آزاری داد، والدین می‌توانند از او شکایت کنند این در حالی است که در بیشتر کشورهای دنیا، کسی نمی‌تواند در این خصوص از پزشک شکایت کند. ما در این خصوص جلسات متعددی با نمایندگان قانون داشتیم که نتوانستیم به جایی برسیم.

۵/ ۲ درصد تروماهای مراجعه به اورژانس ناشی از کودک آزاری است

دکتر سید عبدالله موسوی، دیگر، جراح کودکان است که در این پانل به علائم کودک آزاری اشاره می‌کند که یک پزشک باید نسبت به آن حساس باشد. مثلاً، کودک با یک تب ساده به ما مراجعه می‌کند ما هم به او مسکن می‌دهیم در حالی که این تب ممکن است ناشی از کودک آزاری باشد. این تب، همان بخشی از کوه یخ است که بخش عمده‌ای از آن زیر آب است و دیده نمی‌شود.

موسوی می‌گوید: در دنیا، ۵ / ۲ درصد تروماهای مراجعه به اورژانس ناشی از کودک آزاری است. آنچه که به ما گفته شده است و ما در کتاب‌های مرجع پزشکی خوانده‌ایم این است که اگر به کودک آزاری شک کردیم حتماً از علائم آن عکس بگیریم و مثلاً از کبودی، تصویر بگیریم تا بتوانیم از مورد کودک آزاری دفاع کنیم.

او تاکید می‌کند که کودک نمی‌تواند از خودش دفاع کند و تنها حامی او در وهله نخست ما پزشکان هستیم که باید تمام موارد ولو نکات کوچک را مستند سازی کنیم. مثلاً سوختگی‌های ناشی از کودک آزاری با سوختگی معمولی فرق دارد. سوختگی با اتو کاملاً مشخص است تا وقتی که کسی با آب جوش سوخته است. همچنین وقتی که به شکم بچه ضربه خورده است معمولاً خط وسط را درگیر می‌کند. مرگ و میر ناشی از ترومای شکم در موارد کودک آزاری در دنیا ۵۳ درصد است این در حالی است که اگر مورد کودک آزاری نباشد، مرگ و میر حدود ۲۰ درصد است.

این جراح کودکان همچنین به موارد شک برانگیز برای کودک آزاری هم اشاره می‌کند. مثل وقتی که بچه مراجعه کننده معلوم است که تغذیه مناسبی ندارد و یا اینکه به جای والدین، یکی از همسایه‌ها بچه را به اورژانس آورده است. دلیل آن هم این است که والدین این کودکان از والدین مشکل دار به شمار می آیند و گاهی اوقات این همسایه‌ها هستند که به داد بچه می رسند.

او ادامه می‌دهد. یک وقت‌هایی هم بچه با تشنج مراجعه می‌کند و باید مشکوک شویم به اینکه شاید بچه را محکم تکان داده باشند.

یکی از پزشکان پیرو اظهارات دکتر موسوی به یک مورد ترومای رکتوم (مقعد) بچه‌ای ۱۲ ساله اشاره می‌کند که وقتی خانواده اش فهمیدند که پزشک به شدت به دنبال گرفتن شرح حال کامل از بیمار است، شک کردند و هم این سو استفاده جنسی از کودک را انکار کردند و هم اینکه بلافاصله بچه را با خود بردند.

 دکتر مرجعی (متخصص پزشکی قانونی) در این خصوص این پاسخ را دارد که حتماً در این موارد اگر شرح حال از بیمار با شدت تروما، همخوانی ندارد به کودک آزاری شک کنند و شرح حال کامل از بیمار بگیرید و هیچ چیز از قلم نیفتد و همه چیز بررسی و ثبت شود.

مرجعی می‌گوید: در قانون جدیدی که در مجلس تصویب شد اما در شورای نگهبان چند ایراد گرفته شده، نوشته شده است که اگر گروه پزشکی متوجه مورد کودک آزاری شد «باید» به مرجع قضائی و بهزیستی گزارش دهد. در مورد موارد سو استفاده جنسی از کودک هم معمولاً خانواده این مورد را انکار می‌کند. این متخصص پزشکی قانونی ادامه می‌دهد: یک اصل در پزشکی قانونی این است که معمولاً «دیر می‌آورند و زود هم می‌خواهند ببرند». بنابراین وقتی مورد کودک آزاری دیده می‌شود باید اجازه ترخیص داده نشود تا به مراجع قضائی اطلاع داده شود. طبق قانون، کودک آزاری یک جرم عمومی است و به شاکی خاص نیازی ندارد.

اما به نظر می‌رسد همیشه به این سادگی نیست. دکتر موسوی (جراح کودکان) می‌گوید: وقتی مددکار بیمارستان در موارد کودک آزاری با اورژانس اجتماعی تماس می‌گیرد و آنها نیز پرونده تشکیل می‌دهند به مراجع قانونی ارائه می‌دهند، دادستانی در شرایط خیلی خوب، دو هفته بعد جواب می‌دهد و گاهی هم یک ماه دیگر این جواب را به ما می‌دهد در این مدت که دیگر، کودک در بیمارستان بستری نیست!

او ادامه می‌دهد: در این موارد وقتی می بی نم ممکن است ما با این مشکل مواجه شویم به وکیل بیمارستان می گویم که مستقیماً با دادستانی تماس بگیرد و به اورژانس اجتماعی گزارش ندهد تا پرونده سریع‌تر به جریان بیفتد. وکیل بیمارستان هم همین کار را می‌کند و اتفاقاً بچه، پس از ترخیص به بهزیستی منتقل می‌شود و به خانواده داده نمی‌شود اما بعد، فکر می‌کنید چه می‌شود؟! پدر و مادر مستقیماً از بهزیستی، بچه را به خانه می‌برند و پرونده هم مختومه می‌شود!

مرجعی در پاسخ به این اظهارات می‌گوید: بله. پدر و مادر ولی هستند و حق دارند. در قانونی که در مجلس تصویب شده و در کش و قوس شورای نگهبان است آمده است که در اینجا، پدر و مادر دیگر ولایت ندارند.

یکی از جراحان هم در این جلسه به کمیته اخلاق بیمارستانی که در آن شاغل است اشاره می‌کند که هر ماه این کمیته برای کادر درمان، برای کودک آزاری دوره آموزشی می‌گذارد. در این جلسات به تیم درمانگر تاکید می‌شود که به هیچ‌وجه ننویسند که کودک آزاری اتفاق افتاده است بلکه باید به پزشکی قانونی بنویسند با توجه به این یافته‌ها آیا کودک آزاری مطرح است یا نه؟

او ادامه می‌دهد: نتایج نشان داده است وقتی ما این کار را می‌کنیم متوجه می‌شویم که مدیریت پزشکی قانونی خیلی بهتر از ما پزشکان است و با پدر و مادر، بهتر ارتباط برقرار می‌کنند.

مرجعی هم در این میان می‌گوید: وقتی ما (پزشکان) گاید لاین (راهنمای بالینی) و قانون آن‌چنانی نداریم، مجبوریم دست به عصا و با احتیاط رفتار کنیم و اگر مشکوک شدیم به مراجع قانونی نظرمان را ارائه دهیم.

دکتر روزرخ یکی دیگر از جراحان کودکان باز هم نظری دارد قابل تأمل و آن اینکه باید از ما پزشکان حمایت قانونی شود تا موارد کودک آزاری را معرفی کنند نه اینکه چون حمایت نمی‌شوند ما هم فقط درمان کنیم و به گزارش ندهیم.

... این گفت و گو ها باز هم ادامه دارد و پزشکان به دنبال راهی برای حمایت قانونی بیشتر در موارد گزارش دهی کودک آزاری دارند. آنها هم مثل ما انسان و شهروند به شمار می آیند و اظهار تأسف می‌کنند بابت اینکه گاهی نمی‌توانند به جز درمان و یک گزارش به مراجع قانونی که معلوم نیست سرانجام کودک در این فرایند چه می‌شود، کار دیگری انجام دهند.

پزشکان هر چند گزارش می‌دهند و بعد از آن، گاهی هم بچه به بهزیستی سپرده می‌شود اما مساله این است که این تمام ماجرا نیست و گاهی خانواده، دوباره او را از بهزیستی می‌گیرند و باز، این چرخه شروع می‌شود.

این چرخه تا چه وقت ادامه دارد؟ تا کی باید موارد کودک آزاری را دید و نتوانست کار زیادی برای آن انجام داد؟ تا کی پزشک فقط به درمان کودک فکر کند و از ترس ترسو شدن کار دیگری برای او انجام ندهد؟

کودکی سه ساله، چند روز پیش وقتی ماجرای دزدی و بچه دزدی را از زبان مادر و مادر بزرگش شنید، یک سوال در ذهنش پدید آمد و خطاب به مادربزرگش با همان زبان شیرین کودکی پرسید: «مامان بزرگ! دزد چه شکلیه؟ چشم داره؟ دست و پا داره»؟

می‌خواهم بگویم آیا بچه‌ای معصوم با این ذهن خالی از هر بدی و بی دفاع، زدن دارد؟ اگر کسی او را آزار داد نباید از او حمایت کنیم؟

این سخنرانی‌ها و پانل در کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران (۱۸ تا ۲۱ خرداد) و در حاشیه چهل و سومین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان در سالن همایش‌های بین المللی رازی برگزار شد.

*برید= قاصد

همزیستی نیوز - کلیات طرح یک فوریتی «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان» در حالی در بهارستان به تصویب رسیده و منتظر بررسی نهایی و تصویب از جهت جزئیات است که قربانیان این رفتار مذموم نه به دنبال تشدید مجازات که به دنبال پایانی بر چنین رفتارهای غیر انسانی ای هستند.

به گزارش ایرنا چندی پیش با حضور جمعی از قربانیان اسیدپاشی و همچنین «رضا درمیشیان» کارگردان فیلم «لانتوری» (که فیلمی درباره اسیدپاشی بود) در مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی مطرح شد و به دلیل گستره آرا مخالف و ممتنع و بحث‌ها و لایه‌های پنهانی که این داستان و راه‌های مقابله با آن دارد، تصویب جزئیات طرح به زمان دیگری موکول شد.

پس از داستان اسیدپاشی‌های متعددی که در اصفهان و بدون متشاکی مشخص و ظاهراً به قصد کاهش بدحجابی در سال ۱۳۹۳ رخ داد، خشم و جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه، باعث تجمعاتی اعتراضی در اصفهان و تهران شد و اصرار بر لزوم تصویب قوانین محکم و شدیدتر در این زمینه شدت یافت؛ مسأله‌ای که البته مجلس و دولت نیز تلویحاً موافقت خود با آن را اعلام کرده بود.

«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در این جلسه و در ضرورت تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت که در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی ایران رو به افزایش بود و این اقدامات خسارت جبران‌ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته است، به همین خاطر تعیین مجازات سنگین برای آن ضروری است.

تبصره الحاقی اتهام «فساد فی‌الارض» که در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی ملحوظ شده، به معنای مجازات «اعدام» است، و این درحالی است که اعدام، نه خواسته قربانیان اسید پاشی است و نه فعالان حقوق بشری؛ پیشتر «مرضیه ابراهیمی»، یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان، گفته بود که آن‌ها خواهان «توقف چرخه خشونت» هستند نه اعدام. اما «فاطمه حسینی» یکی از نمایندگان مجلس از قصاص نفس یا عضو در موضوع تشدید مجازات اسیدپاشی خبر داده بود.

همه اینها در حالی است که تصویب کلیات این طرح بیم و امیدهایی را در جامعه برانگیخته است. از طرفی قربانیان و موافقانی هستند که سالهاست از این گونه اقدامات خشمگین بوده و خواستار ورود جدی و محکمی از دولت در این حوزه هستند؛ و از طرف دیگر منتقدانی وجود دارند که شدت بخشیدن بر تنبیه جرائمی از این دست را بازتولید خشونت در جامعه می‌دانند؛ از طرفی هر اقدام قانونی می‌تواند راه‌های فرعی دیگری را برای مجرمان باز کند و این مساله همواره نیاز به بررسی و تعمیق بر تصویب جزئیات چنین طرح‌هایی را می‌طلبد.


طرحی که امید به بازدارندگی دارد

«مهدی لطفی» حقوقدان و هیات علمی فقه و حقوق دانشگاه اصفهان در موافقت با جنبه‌های بازدارندگی این پیشنهاد قانونی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا بیان داشت: این طرح از لحاظ بازدارندگی به نظرم خیلی خوب است اما اینکه آیا می‌تواند چاره کار باشد و اصل موضوع را حل کند نیاز به بحثی چند رشته‌ای دارد.

«وقتی به احکام و مواد حقوقی خودمان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که برخی از آنها به دلیل اینکه آن جنبه بازدارنگی را ندارند ممکن است باعث شوند که آن حکم، نتواند در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد. مثلاً بحث مجازارت هایی که در حوزه گرانفروشی هست را در نظر بگیرید؛ مثلاً طرف چند میلیارد برده است و نهایت صد هزار تومان از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان جریمه می‌شود. این صدهزار تومان با آن چند میلیارد قابل مقایسه و مطابقت نیست؛ یعنی عدم تطابق جرم با آن جزایی که باید باشد، وجود دارد».

وی افزود: این موضوع باعث شده است تا در برخی از زمینه‌ها برای اعمال خشونت‌هایی مانند اسید پاشی نارسایی‌هایی به وجود بیاید. در نتیجه تشدید این مساله باعث می‌شود تا جنبه بازدارندگی برای افرادی که می‌خواهند مرتکب آن شوند شکل بگیرد و از این به بعد آنها می‌دانند که باید بهای سنگینی را بپردازند. این باعث می‌شود که خیلی از مرتکبین بالقوه، حواسشان باشد که تبعات آن چیست. در نتیجه اینجا به نظرم نوعی از تعادل بین جرم و مجازات بوجود می‌آید؛ و توازن برقرار می‌شود و افرادی که می‌خواهند به این جرم دست بزنند می‌دانند که عاقبتی سخت در انتظارشان خواهد بود.

«در نهایت همانطور که ذکر آن رفت، اینکه این طرح تا چه حد قابل اجرا و آیا با سایر مبانی ما سازگار هست، مساله دیگری است که باید درباره آن بحث و مطالعه بیشتری شود».

فقدان فرهنگ سازی

طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس دهم و از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که یکی از فعالین و حامیان تصویب و اجرای این طرح است در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: خیلی از افراد مانند خود من مخالف حکم اعدام هستند، ولی معتقدند که در مورد این جرم به ویژه حکم اعدام باید اجرایی می‌شد؛ چون به هیچ وجه قصاص بازدارنده نبوده است. مخصوصاً چون اکثر قربانیان این پدیده وحشتناک جامعه ما، زنان هستند و بدبختانه آسیب به صورتشان هم وارد می‌شود و برای تمام عمر از بینایی یا از زیبایی و … محروم شده و معلولیت پیدا می‌کنند و خودشان و به تبع آن خانواده و اقوامشان اینها تا آخر رنج می‌برند و حتی در این شرایط هم حاضر به اجرای حکم قصاص نیستند؛ یعنی این تمایل و توانایی را ندارند، بنابراین حاکمیت است که باید به عهده بگیرد و این کار را انجام بدهد.

«این طرح در صحن علنی مجلس شده و نمایندگان به آن رای داده‌اند ولی باید دید در شورای نگهبان در مورد آنچه تصمیمی گرفته می شود».

سیاوشی در پاسخ به این سوال که درخواست محدودیتی که برای خرید اسید مطرح کرده‌اند تا چه میزان قابل اجرا است، تصریح کرد: پیشنهاد پیشگیری از طرف قربانیان اسیدپاشی مطرح شده است که در واقع محدودیت آن را ما شروع کنیم، چون خرید و فروش اسید بسیار راحت و سهل الوصول است و با قیمتی ارزان در دسترس همگان قرار دارد. یعنی اسید یک اسباب جرم در دسترس است که هرکسی که می‌خواهد انتقام بگیرد می‌تواند این کار را انجام بدهد.

«این اعمال محدودیت در بنگلادش، هند و پاکستان اجرایی شده و این تنظیم مقررات به کاهش خشونت تا ۳۰ درصد کمک کرده است؛ به نظر من قاعدتاً کشور ما خیلی عقب افتاده تر از بنگلادش و هند و پاکستان نیست و ما هم می‌توانیم در این زمینه قوانین بازدارنده داشته باشیم».

این نماینده مجلس در توضیح اما و اگرهایی که از باب اجرایی شدن این طرح مطرح می‌شود گفت: مسلماً اما و اگر بر سر این طرح زیاد هست و خواهد بود؛ چون مطرح شد که این محدودیت باعث می‌شود خرید و فروش اسید به صورت قاچاق دربیاید؛ منتهی بحث ما این بود که ما نمی‌خواهیم مانع ایجاد کنیم یا بگوییم فروش نرود ما می‌خواهیم بگوییم زمانی که دارد فروش می‌رود شما هشداری می‌دهید؛ آن هم در زمانی که کارت ملی از مردم می‌خواهید. کسی که می‌خواهد این ماده را بخرد (اگر شما ماده پیشنهادی ما را خوانده باشید به عینه ذکر شده است) باید یک کد ملی ارائه بدهد، همین. و این کد ملی حالت هشدار دهنده دارد که شما که این ماده را می خرید بدانید که این موضوع اهمیت دارد و اسید یک ابزار سردکشنده است. الان چه هشدار و آگاهی در این زمینه به مردم داده می‌شود؟ کدام برچسب روی بسته‌های اسیدی خورده است؟ چه کسی در این مورد اطلاع رسانی کرده است؟

«ما کشوری هستیم که متاسفانه در زمینه آموزش و در زمینه فرهنگ سازی بسیار ضعیف هستیم. ما صرفاً در زمینه اجرای حکم مجازات فعال هستیم و به همین دلیل است که ۱۵ میلیون پرونده داریم که در مورد حل آنها درمانده شده‌ایم؛ به خاطر اینکه در فرهنگ ما پیشگیری، فرهنگ سازی و آموزش وجود ندارد».

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان شیلات ایران، ممانعت از صدور مجوز صید زنان ماهیگیر را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی دانست.
 
 
 علی اکبر گرجی در ابتدا با اشاره به مقدمه قانون اساسی و نقش مؤثر زنان در تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان ساخت که در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است بر مبنای این اصول همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد. ازاین‌رو دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی به کار گیرد.
 
این استاد حقوق عمومی در ادامه مطرح کرد: با استناد به منشور حقوق شهروندی و جایگاه زنان در دستیابی به حقوق اقتصادی مواد ۷۷ و ۷۸ و به‌ویژه با تصریح در ماده ۸۳ برخورداری برابر در فرصت‌های شغلی را حق بنیادین زنان به شمار می‌آید که دولت زمینه‌ساز و مجری چنین تعهد بنیادینی است. علاوه بر این بدیهی است که با عنایت به مقررات قانون کار و تعهدات بین‌المللی و نیز منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار جز حقوق مسلم برشمرده برای آنان است.

گرجی افزود: از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز قطعاً شغل صیادی و اشتغال‌زایی برای بانوان در منطقه هنگام (قشم)، به دلیل جایگاه زنان در نظام خانواده به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری، حائز اهمیت است و می‌بایست به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در این منطقه توجه خاصی مبذول گردد. لذا مقتضی است که سازمان شیلات ایران اقدامات شایسته و مناسبی در راستای تسهیل مجوز صید برای زنان ماهی گیر آن منطقه اتخاذ نماید تا از نقض صریح قانون اساسی و سایر قوانین جلوگیری به عمل آید.
منبع: ایسنا

«عزیزم نکن. پسر گلم نمی‌خوام شیشه رو تمیز کنی. آفرین»، «از روی ماشین برو پایین؛ خطرناکه!»

اینها جملات هر روزه ما آدم‌بزرگ‌ها خطاب به کودکانی است که پشت چراغ‌های قرمز طولانی کمین کرده‌اند تا شیشه ماشین‌های ما را با یک پاروی تیغه‌لاستیکی کوچک و ظرف آبپاشی که بیشترش آب است، تمیز کنند. برایشان هم فرقی ندارد که تازه از کارواش برگشته باشی یا ماشینت کثیف باشد. بیشتر به نوع ماشین نگاه می‌کنند و بعد هم به چشمان راننده. حتی گاهی ترکیب نفراتی که سوار ماشین هستند برایشان مهم است. مثلاً اگر یک مرد تنهای خسته سوار اتومبیل باشد، کمتر ممکن است سراغش بروند اما اگر خانواده باشند و کمی هم خوشحال، احتمال اینکه بتوانند از آنها پولی بگیرند بیشتر است و حتماً سراغشان می‌روند. درست مثل سربازی عمل می‌کنند که از مافوقش برای انجام کاری دستور داشته باشد. واقعاً هم راه فراری از دستشان نیست.

این بچه‌ها، زخم‌هایی بر تن خیابان‌ها هستند. هر چه به آنها دست بزنیم، وضعیتشان بدتر می‌شود. شاید دقیقاً به همین دلیل است که هیچوقت طرح‌های ساماندهی آنان با موفقیت همراه نبوده است. اولین بار طرحی با عنوان «تجهیز و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی» در سال ۱۳۷۷ با توافق چند نهاد از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و معاونت امور اجتماعی استانداری تهران آغاز شد که در سال ۱۳۷۸ در ۶ استان به اجرا درآمد. پس از آن طرحی به نام «مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» از طرف سازمان بهزیستی در سال ١٣٧٨ تهیه شد که ابتدا در ١۶ استان کشور اجرا و بعد به ۲۸ استان توسعه داده شد. همزمان، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با راه‌اندازی دو مرکز به نام «خانه سبز» برای پسران و «خانه ریحانه» برای دختران، طرح دیگری را با عنوان «طرح ساماندهی کودکان خیابانی» آغاز کرد. سه سال بعد طرحی با عنوان «ساماندهی ٢٠ هزار کودک خیابانی» آغاز شد که بر اساس آن سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی باید اقدام به جمع‌آوری کودکان خیابانی می‌کردند و پس از معرفی به ستادکل پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی در هر استان و انجام بررسی‌های اولیه با توجه به شرایط فردی و خانوادگی، آنها را به مراکز دیگری مانند کانون اصلاح و تربیت و مراکز توان‌بخشی، شهرداری‌ها، کمیته امداد و … ارجاع می‌دادند.

در همین سال برنامه‌ای با عنوان «مهمانسرای (پناهگاه) کودکان خیابانی» مبتنی بر رویکرد مراکز باز در تهران و ۶ استان دیگر به اجرا درآمد که در نظر داشت امکانی را فراهم آورد که کودکان کار بتوانند شب را در مهمانسرا اقامت کرده و روز را به کار بپردازند و در مدت حضورشان در مهمانسرا نیز از برنامه‌های آموزش بهداشت، مهارت‌های زندگی و حرفه‌ای استفاده کنند.

در ادامه، طرح دیگری با عنوان «حمایت از کودکان کار (مرحله اول، کودکان کار خیابانی)» توسط سازمان بهزیستی آغاز شد که در واقع تکمیل‌کننده طرح مهمانسرا بود و ارتقای کودکان کار خیابانی از راه ارائه آموزش گروه‌های داوطلب، آموزش به کارفرمایان و آموزش به جامعه برای مشارکت در برنامه‌ریزی برای کودکان خیابانی را هدف خود قرار داده بود.

با گذشت سه سال از اجرای دو طرح مبتنی بر رویکرد مراکز باز در سال ۱۳۸۴ با همکاری وزارت رفاه و سازمان بهزیستی «آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» تهیه شد که به موجب آن رویکرد جمع‌آوری، حذف و سیستم جذب توسط مددکار اجتماعی در خیابان جایگزین شد. در این آیین‌نامه مراکز کودکان خیابانی به چهار سطح تقسیم‌بندی شده بودند که عبارتند از: مراکز سرپایی (ثابت و سیار) اقامت کوتاه مدت (تا ٢١ روز)، اقامت میان‌مدت (حداکثر تا یک سال) و اقامت بلندمدت که آخرین سطح خدمات را تا پایان ١٨ سالگی تامین می‌کند.

تشکیل شورای ساماندهی کودکان خیابانی به منظور اجرای این آیین‌نامه که باید با هماهنگی وزارت رفاه انجام می‌شد در مدت نزدیک به ۱۰ سال معوق ماند تا سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولین جلسه این شورا تشکیل و به گفته او اصلاح آیین‌نامه با هدف مشخص‌کردن وضعیت اتباع خارجی با همکاری دفتر امور اتباع خارجی وزارت کشور به عنوان اولین وظیفه شورا در دستور کار قرار گرفت اما هنوز متن این اصلاحیه در دسترس نیست.

به هر حال فعلاً همان آیین‌نامه مصوب سال ۸۴ حاکم است. طبق این آیین‌نامه، «کودک خیابانی» فرد کمتر از ۱۸ سال تمام است که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برد، اعم از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است یا کودکی که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده یا اساساً چنین ارتباطی وجود ندارد.

طبق همین آیین‌نامه، ۱۱ سازمان و نهاد موظف به همکاری در فرایند ساماندهی کودکان خیابانی شده‌اند که عبارتند از نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، شهرداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌، وزارت بهداشت‌، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی‌، صدا و سیما، هلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد. اما همچنان سر چهارراه، کودکان زیادی مشغول کارند و انگار هر روز بر تعدادشان اضافه می‌شود. چهارراه‌ها بازاری بدون اجاره و مالیات است که صاحبان این کودکان را به سودجویی هر چه بیشتر ترغیب می‌کند. حالا از هر رده سنی، نماینده‌ای سر چهارراه‌ها حضور دارد؛ از نوزاد چند روزه گرفته تا دختران و پسران جوان و …. نوزادها در حالی که به پشت مادران یا دختران و حتی زن‌هایی غیر از مادرانشان بسته شده‌اند، هر روز در معرض آلودگی‌های فراوانی قرار دارند و جانشان به شدت در خطر است. کودکان سه سال تا شش سال هم چون درک دقیقی از «ترس» و «خطر» ندارند، با هیچ تهدیدی از شیشه‌شویی دست برنمی‌دارند.

یک ماه پیش، دختری شش ساله در میدان توحید دستمال کاغذی می‌فروخت. یک راننده برای خلاصی از دست دخترک، کمی جلو رفت که باعث شد پای دختر زیر چرخ ماشین بماند. دختر شروع به گریه کرد. پسرکی از کودکان کار برای کمک به او کنارش رفت و بعد به راننده اعتراض کرد اما راننده گفت «دروغ میگه» و بعد از سبز شدن چراغ حرکت کرد. من که در فاصله‌ای کم شاهد ماجرا بودم پشت سر ماشین حرکت کردم و با چراغ‌زدن به راننده اشاره کردم کنار بزند تا مطلبی را بگویم. کنار زد. من هم ایستادم کنارش و ماجرا را گفتم. گفت «نه! اصلاً اینطوری نبود». خودش می‌دانست که این مساله اتفاق افتاده اما ترس از ماجراهای بعدی مانع از پذیرش می‌شد. به هر حال ماجرا گذشت تا اینکه خودم هم با این مساله مواجه شدم. وقتی نزدیک چراغ قرمز رسیدم، اول سعی کردم تا جایی که امکان دارد دور از کودکان پشت چراغ بایستم اما پسرک حدوداً سه ساله‌ای به سمت ماشین آمد و خواست شیشه را تمیز کند. گفتم «پسرم، نمیخوام شیشه رو تمیز کنی. مرسی. شیشه تمیزه» اما فایده نداشت و او شروع به کار کرد. چراغ ثانیه‌های آخر را طی می‌کرد. گفتم «چراغ داره سبز میشه، لطفاً برو کنار خطرناکه!» اما اصلاً گوش نمی‌داد تا اینکه چراغ سبز شد و همه ماشین‌های پشت سر با بوق‌زدن اعتراضشان رو اعلام کردند. گفتم «برو کنار خطرناکه» اما این‌دفعه پسرک با دو دست آینه ماشین را بغل کرد و من مانده بودم با این بچه چه کار کنم. هم ناراحت بودم و هم عصبی. پولی از کیفم درآوردم و به او دادم. رفت.

اما فقط همین یک بار نبود. دفعه بعد در حالی که قصد داشتم بعد از چراغی شتاب بگیرم، ناگهان پسرک هفت هشت ساله دستمال به دستی از لای درختچه‌های وسط خیابان جلوی ماشین پرید و من ناگهان روی ترمز زدم که خوشبختانه اتفاقی نیفتاد اما پسرک با لبخندی از جلوی ماشین کنار رفت و پشت سرش مرد بلندقدی از لای بوته‌ها بیرون آمد که او هم دستمال به دست داشت.

درباره اینکه چقدر این کار با برنامه‌ریزی و تشویق و آموزش صاحبان اصلی این کسب و کارها انجام می‌شود، نمی‌توان چیزی گفت. اساساً آمار دقیقی هم در این زمینه‌ها وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد ساماندهی و بازگرداندن کودکان خیابان به محیط های امن، نیازمند اراده‌ای برای انجام این کار و مقابله جدی با سرشاخه‌های باندهای تکدی‌گری کودکان است.

از طرفی برخی روانشناسان و کارشناسان به‌درستی معتقدند که در برخورد با این کودکان باید به آنان احترام گذاشت و نباید عزت نفس و کرامت انسانی‌شان را خدشه‌دار کرد. اما واقعاً در شرایطی مانند مصداق‌هایی که گفته شد، کار درست چیست؟ شما در چنین موقعیت‌هایی چه می‌کنید؟

گزارش: سمیه رعیت

منبع: ایسنا

چند لحظه چشمانتان را ببندید و جهانی را تصور کنید که آدم‌هایش به جز صلح، عشق و معجزه مهربانی به هیچ‌چیز دیگری فکر نمی‌کنند. آدم‌هایی که چشمانشان را به روی جهانی از ناملایمت‌ها بسته‌اند و برایشان مهم نیست که صلح چه عایدی‌ای برایشان دارد.

اگر تصور این جهان برایتان سخت است حالا آرام چشمانتان را باز کنید و این گفت‌وگو را تا انتها بخوانید تا بانویی را بشناسید که هدف زندگی‌اش صلح و محبت به جهان اطرافش است.

مریم محبی متولد سال ۱۳۶۱ است. او فوق لیسانس نقاشی دارد و گیاهخوار مطلق است. مدت زیادی هم نقاشی تدریس می‌کرده اما پس از بچه‌دار شدن تا حد زیادی کارش را محدود کرده است. او در حال حاضر در آشپزخانه کوچک خانه‌اش یک رستوران اینترنتی مخصوص گیاهخواران راه انداخته که قوانین و ویژگی‌های خودش را دارد. مثلاً اینکه این رستوران هر روز فقط میزبان ۱۰ مشتری است و بخش زیادی از عواید فروش این رستوران کوچک خانگی صرف پخت غذا برای کودکان کار می‌شود.

با مریم محبی یک گپ و گفت مفصل داشته‌ایم درباره این رستوران متفاوت و جهان‌بینی او درباره زن‌بودن، آشپزی، زندگی، صلح و … .

خانم محبی اول از علاقه‌مندی‌هایش می‌گوید: «همیشه دلم می‌خواست سراغ کاری بروم که رنگ و لعاب و نشاط داشته باشد و از طرفی با آدم‌های مختلف معاشرت کنم چون عاشق ارتباط برقرار کردن هستم. سه چیزی که خیلی مرا آرام می‌کند نقاشی، عکاسی و بعد آشپزی است و در کنار آن نیز ارتباط و شناخت از آدم‌های مختلف خیلی برایم مهم است. دوست دارم به آدم‌ها عشق بدهم؛ هرچند شاید یک‌وقت‌هایی آن عشق را دریافت نکنم اما حسی که خودم پیدا می‌کنم برایم مهم است. آن انرژی‌های بد خیلی سریع در میان حس‌های خوب گم می‌شوند و فراموششان می‌کنم. من خیلی آدم خوش‌بینی هستم؛ خوش‌بین به اطرافم، به جامعه و آدم‌ها. همیشه فکر می‌کنم هر آدمی که به زندگی‌ام می‌آید رسالتی دارد و قرار است یک چیزی به من یاد بدهد. این را از پدرم یاد گرفته‌ام.»

او اصالتاً اهل بندرعباس است و در تهران و یزد تحصیل کرده و مدتی هم به آبادان رفته است: «همیشه آشپزی می‌کردم و به این کار خیلی علاقه داشتم. دوستانم هم همیشه از دستپختم تعریف می‌کردند و به شوخی می‌گفتند: دستت خوشمزه است! البته الان یک سال و نیم است که گیاه‌خوارم.»

گیاه‌خوار شدن خانم محبی داستانی پشتش دارد که البته برای خودش با غمی بزرگ همراه است: «یک سال و نیم پیش برادرم را از دست دادم؛ وقتی او فقط ۳۶ سال سن داشت و بر اثر سرطان خون از دنیا رفت. او برای طی کردن روند درمان در تهران به خانه ما می‌آمد و من همیشه در حال تحقیق این بودم که چه غذاهایی برایش مناسب است. خیلی تحقیق کردم و بر اثر مطالعه آگاهی‌هایی پیدا کردم. دیگر تصمیم گرفتم مسیر زندگی‌ام را عوض کنم. اول فقط سالم‌خواری می‌کردم اما بعد با یک انتخاب آگاهانه گیاه‌خوار مطلق شدم. البته امروز هیچ جبهه‌ای نسبت به همه‌چیزخوارها ندارم. این فقط عقیده من است و گیاه‌خواری برایم نماد صلح است و خب برادرم باعث شد که مسیر زندگی‌ام عوض شود.»

او ادامه می‌دهد: «در آن روزها در عین حال به خاطر از دست دادن برادرم غمگین بودم و احساس می‌کردم که همه چیزم را از دست داده‌ام. خودم را باخته بودم با اینکه همیشه دختری قوی بودم. متأسفانه نمی‌توانستم با آن اتفاق کنار بیایم. نقاشی و عکاسی را به طور کامل کنار گذاشتم و با خودم لج کردم. حتی دیگر سفارش نقاشی قبول نمی‌کردم و به ۱۲ سال تدریس پشت پا زده بودم. تا اینکه مژگان، همسایه دیوار به دیوارم که از اوضاع روحی من باخبر بود، پیشنهاد داد غذا و شیرینی درست کنم و تصویرش را در فضای مجازی به اشتراک بگذارم و آموزش آشپزی گیاهی را شروع کنم. چون هم آموزش را خیلی دوست دارم و هم می‌توانستم یک کسب و کار خانگی برای خودم راه بیندازم تا کمی سرگرم شوم. با همسرم در این‌باره مشورت کردم و او هم گفت اگر فکر می‌کنی آشپزی تو را خوشحال می‌کند این کار را انجام بده اما به خاطر پول این کار را نکن!»

این ایده در حالی شکل گرفته بود که او دو روز در هفته برای کودکان کار غذای سالم می‌پخت و حالا همین ایده کوچک باعث شده بود که او هم یک کسب و کار کوچک داشته باشد و هم عواید حاصل از آن را صرف فعالیت خیرخواهانه‌اش کند: «همیشه کار کردن و استقلال را دوست داشتم و از سوم دبیرستان کار می‌کردم و آموزش نقاشی می‌دادم. آشپزی و به اشتراک گذاشتن تصویر غذاهایم اولش خیلی برایم جدی نبود. همسایه‌مان که صفحه پربازدیدی داشت، برایم تبلیغ کرد. اولین مشتری‌ام خانم عزیزی به نام گلاره از سنندج و دوست‌دار محیط زیست بود که وقتی یک‌روز به تهران آمد به من غذا سفارش داد. من در منوی خودم غذایی به اسم «بریانی» برای گیاه‌خواران دارم که دستورش برای خودم است. او خیلی از غذا خوشش آمد و اتفاقاً این مشتری هم خیلی برایم تبلیغ کرد. به تدریج دنبال‌کننده‌هایم زیاد شدند و سفارش‌هایم بیشتر شد.»

کسب و کار خانم محبی با همین روال گسترش پیدا کرد و او منوی هفتگی مشخصی برای غذاهای گیاهی‌اش ارائه داد: «با تمام وجود و با شوق کارم را پیگیری کردم و دوست‌های خوبی پیدا کردم. خیلی اتفاق‌های خوبی برایم افتاد. حس اولین مشتری که یک خانم فوق‌العاده محسوب می‌شد، برایم دوست‌داشتنی بود. مشتری‌ها زیاد شدند اما در روز بیشتر از ۱۰ سفارش قبول نکردم که هم به بچه و زندگی برسم و هم لذت کار کردن را ببرم. الان می‌توانم برای پسرم پرستار بگیرم و برای خانه خدمتکار داشته باشم که کارهایم را انجام دهد اما دوست ندارم. دلم می‌خواهد خودم کارهایم را انجام دهم و در کنارش از شغل جدیدم لذت ببرم.»

دریافت سفارش‌ها، خرید روزانه و پخت غذا بخش راحت کار خانم محبی است. او ارسال غذا را هم خودش بر عهده دارد: «زمان ارسال غذا برای مشتری‌ها همسرم خیلی کمکم می‌کند. او برای اینکه حال من خوب باشد و برای اینکه مرا تنها نگذارد به من کمک می‌کند. خیلی وقت‌ها از مشتری‌ها می‌خواهم خودشان پیک بفرستند و اغلب همکاری می‌کنند اما بعضی‌ها هم هستند که دوست ندارند همکاری کنند و بداخلاقی می‌کنند.»

شروع کار برای او با چالش‌های متعددی همراه بوده است: «دو هفته از آغاز کارم می‌گذشت که یک خانم هنرمند که نسبتاً معروف هم هست، سفارش فلافل و سمبوسه داد و من قبول کردم اما متأسفانه هنوز قلق کار دستم نیامده بود و ۱۰ دقیقه سفارش این خانم دیر شد و تلفنشان آنتن نمی‌داد که بتوانم تأخیر را به ایشان اطلاع دهم. او خیلی به خاطر این موضوع بداخلاقی کرد و من از این برخورد شوکه شدم و تا ۳ روز ناراحت بودم؛ چون همیشه فکر می‌کردم او خانم بسیار کاملی است. برایش یادداشت گذاشتم و نوشتم از شما انتظار این رفتار را نداشتم و ایشان گفت که اگر سرتان شلوغ است چرا سفارش می‌گیرید؟ کمی با ایشان صحبت کردم و در نهایت ایشان گفت که این موضوع برایش قابل قبول نبوده است. به ایشان توضیح دادم قصد من از آشپزی و فروش غذا، پول نیست؛ فقط عشق است.پس از یک مکالمه طولانی برایم پیام گذاشت و عذرخواهی کرد که در شرایط روحی خوبی نبوده است. وقتی این مشکل را حل کردم به آرامش رسیدم و هفته بعدش هم دوباره ایشان به من سفارش غذا داد و من آن روز به خاطر سفارش این خانم هیچ سفارشی را قبول نکردم. غذایشان را به زیباترین حالت بسته‌بندی کردم و پسرم را برداشتم و به آموزشگاه آن خانم رفتم تا خودم غذا را برایشان ببرم. ایشان شوکه شد و سریع میز ناهار را چید و با هم غذا خوردیم. این کار را برای جبران آن ۱۰ دقیقه تأخیر که ناراحتش کرده بود، انجام دادم و خواستم لبخند روی لبش بیاورم. موفق شده بودم که این کار را کردم و این حس خوبی به من می‌دهد.»

برای مریم محبی لبخند مشتریانش در اولویت است و بارها این را تکرار می‌کند: «من همیشه پس از ارسال غذا نظر مشتری‌ها را می‌پرسم و نظرشان خیلی برایم مهم است. یک روز ساعت ۴ بعد از ظهر مشتری سفارش غذا داد. به او گفتم غذا نزدیک ته‌دیگ است اما خودش گفت مشکلی ندارد. غذا را برایش فرستادم اما بعدش هیچ پیامی از او نگرفتم. خیلی برایم عجیب بود چون مشتری‌ها به من پیام می‌دهند و راجع به غذا نظر می‌دهند. به ایشان پیام دادم که نظرش را جویا شوم اما پاسخی نداد. بعد از دو روز به من پیام داد و گفت غذا کمی طعم ته‌گرفتگی داشت. ناراحت شدم و دیدم خوشبختانه آدرس ایشان را دارم و یک‌ روز برایشان بدون اینکه خبر داشته باشند، سمبوسه فرستادم. آنقدر خوشحال شد و ذوق کرد که این برایم یک‌دنیا ارزش داشت. یک مشتری دیگر دارم که چند وقت پیش پیام داد که عازم کانادا است و سفارش ادویه داد و من همراه ادویه برایش چند سمبوسه فرستادم. خیلی خوشحال شد. این احساس شادی که مشتری‌ها دارند خیلی برایم عزیز است. وقتی می‌فهمم کسی را خوشحال کرده‌ام به اندازه یک دنیا برایم می‌ارزد. من واقعاً از خوشحالی دیگران بال در می‌آورم. برایم لذت غیرقابل وصفی است. احساس می‌کنم قلبم لبخند می‌زند. این حس آنقدر برایم عزیز است که دوست دارم برای به دست آوردنش همه کار بکنم.»

با وجود همه این چالش‌ها رستوران خانگی مریم محبی به فکر کودکان کار هم هست: «من از خیلی قبل برای کودکان کار غذا می‌پختم و از همان روز اول که کسب و کارم را شروع کردم، هفته‌ای دوبار را به پخت غذای سالم برای کودکان کار اختصاص دادم. روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه برای بچه‌ها غذای مخصوص می‌پزم و همسرم آن را میان کودکان پخش می‌کند. در واقع بخشی از درآمد کسب و کارم به این موضوع اختصاص دارد و این موضوع انگیزه اصلی من برای این کارم است.»

از او می‌پرسم که این بذل و بخشش‌ها به کسب و کارش لطمه مالی وارد نمی‌کند؟ جواب می‌دهد: «کار من آنقدر گسترده نیست که ضرر و زیان داشته باشم. از درآمدم راضی‌ام. اگر من ۴ تا سمبوسه برای کسی بفرستم چه اتفاقی می‌افتد؟ اصلاً ضرر نیست. هر چیزی به دنیا بدهید چهار برابر پس می‌گیرید. من امروز از بچه‌داری، خانه‌داری، شغلم، ارتباطی که با آدم‌ها در جامعه دارم و از حضور در فضای مجازی لذت می‌برم و خب از زندگی احساس رضایت دارم. مشتری‌های من دنیای خاص خودشان را دارند. ببینید غذا کاملاً با روح و روان آدم سر و کار دارد. احساس می‌کنم عشق من با عطر غذا به مشتری منتقل می‌شود.»

او آشپزخانه‌اش را نه فقط محل کارش بلکه یک مکان مقدس می‌داند: «روزهایی هست که اصلاً از مشتری‌ها سفارش نمی‌گیرم چون احساس می‌کنم آن انرژی که باید را ندارم و نمی‌توانم به مشتری احساس خوبی بدهم. ممکن است پسرم مریض باشد و تمام شب بیدار بمانم. برای همین در طول روز به آرامش خودم و پسرم اهمیت می‌دهم تا انرژی منفی با غذا برای مشتری نفرستم. آشپزخانه برای من مکان بسیار مقدسی است. همیشه یک شاخه گل طبیعی در آشپزخانه دارم. من خرید روزانه دارم و محال است که از مواد یخ‌زده استفاده کنم. همیشه فکر می‌کنم دارم برای خانواده خودم غذا درست می‌کنم. تصورم این است که هر روز ۱۰ نفر مهمان دارم. از همان میوه‌فروشی و سوپرمارکتی که برای خودمان خرید می‌کنم برای مشتری‌ها هم خرید می‌کنم. زمان ارسال غذا چون تنها هستم برایم سخت است. اگر بچه خوابش بیاید و شیر بخواهد به مشتری خبر می‌دهم که وقت شیر پسرم است و ارسال چند دقیقه طول می‌کشد و مشتری‌ها هم خیلی خوب برخورد می‌کنند اما تا ساعت ۵ که همسرم به خانه می‌آید همه چیز سر جایش است.»

او امروز از شغلش و آشپزخانه کوچکش احساس رضایت عمیق دارد: «امروز خیلی خوش‌بینم. احساس می‌کنم اعتماد، دنیا را زیباتر می‌کند و اگر حتی یک نفر را تحت تأثیر قرار دهم این برایم خیلی مهم است. من به صلح درونی رسیده‌ام و دوست دارم این صلح را پخش کنم. در خانه هم همین‌طور هستم. همیشه به این فکر می‌کنم که چه چیزی همسرم را خوشحال می‌کند و برای خوشحالی همسرم که در حال حاضر نزدیک‌ترین شخص به من است برنامه‌ریزی می‌کنم. یک وقت‌هایی برایم سوال است که چرا بعضی آدم‌ها به خوشحال کردن هم فکر نمی‌کنند؟ اگر همه آدم‌ها حتی روزی ۲ دقیقه به خوشحال کردن هم فکر می‌کردند، دنیا بهشت می‌شد.»

مریم محبی معتقد است برای رسیدن به این صلح درونی هرکس باید از خودش شروع کند: «امروز داشتم در اینستاگرام یک رشته استوری از یک خانم هنرمند می‌دیدیم که می‌گفت چرا می‌گویند دوربین ما اسلحه ماست؟ چرا بعضی‌ها به مردم می‌گویند به خاطر دفاع از خودتان فحاشی کنید و بجنگید؟ باور کنید ما اصلاً جنگ نمی‌خواهیم. شاید سلاح یک دختر لبخند او باشد. واقعاً از این تفکر لذت بردم. متأسفانه دخترهای ما خیلی سریع روی موج سوار می‌شوند و به جای اینکه با خودشان فکر کنند و ببیند کارشان آسیب‌زننده است یا سازنده شروع به واکنش می‌کنند. ما در جامعه باید هرج و مرج را کم کنیم نه اینکه بجنگیم. جنگ در دنیا فراوان است و ما فقط نیاز به آشتی با خودمان داریم. این خیلی قشنگ‌تر از فحاشی است

او امروز از جایگاهش در زندگی احساس خرسندی می‌کند و می‌گوید: «نقطه‌ای در زندگی‌ام نیست که به خاطرش پشیمان باشم. احساس و اعتقادم این است زنی که در جامعه نباشد منزوی می‌شود. می‌خواهم بگویم همه خانم‌ها با تلاش و برنامه‌ریزی می‌توانند کسب و کار موفقی داشته باشند. امروز به گسترش کسب و کارم فکر می‌کنم و خیلی هم پیشنهادهای خوبی برای شراکت و پروژه‌های بزرگ‌تر دارم اما الان در فکر این هستم یک کتاب آشپزی با محتوای دستور غذاهای گیاهی بنویسم.»

منبع: ایسنا

سیده طوبی افقه | دانشجوی دانشگاه شریف

همزیستی نیوز - سرزمین مادری، کشور مادری، زبان مادری و ... همه‌ اینها با همه‌ حس امنیت و تعلق خاطرِ پشتشان سراب می‌شوند وقتی زاده‌ کشوری باشید که نسب و تابعیت، تنها از پدر انتقال می‌یابد و از بخت بد برای شما، تنها، سرزمینِ «مادری»ست، نه پدری.

به گزارش ایرنا پلاس تبعیض از اولین حضور اجتماعی‌تان سر برمی‌آورد: مدرسه. آنجا که به سبب محرومیت از اوراق هویتی، پشت درهایش مانده‌اید. یا حتی پیش از آن، اگر زمانی گذرتان به دوا و درمان افتاده باشد و نبود بیمه و هویت مشکلی به مشکلاتتان افزوده باشد؛ اگر فقر هم چاشنی ماجرا باشد (که در بیشتر موارد هست) که شرایط سخت‌تر هم می‌شود: لمس تبعیض، پیش از آنکه درکی از فهم آن داشته باشید در کمین آسیب‌های اجتماعی، پیش از آنکه تصوری از اجتماع داشته باشید. ایراد کار کجاست؟ با کدام منطق چنین کودکانی که تعدادشان کم هم نیست، از حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند؟

مطابق قانون مدنی ایران، انتقال تابعیت به فرزندان تنها از طریق پدر صورت می‌گیرد؛ به این معنا که فرزندان پدران ایرانی، فارغ از ملیت مادر و محل تولد، از بدو تولد ایرانی محسوب می‌شوند، اما به تابعیت فرزندان مادران ایرانی مستقیماً اشاره‌ای نشده و این افراد در صورت ایرانی نبودن پدر، حتی اگر متولد ایران باشند هم تبعه ایران محسوب نمی‌شوند؛ مگر آنکه مطابق بند ۵ ماده ۹۷۶، بعد از ۱۸ سالگی، پس از حداقل یک سال اقامت بیشتر در ایران، برای دریافت آن اقدام کنند. این مسئله سالیان دراز مورد مناقشه بوده و حالا به نظر می‌رسد با لایحه اخیر به سرانجامی کمابیش راهگشا نزدیک شده، هرچند که باز هم خالی از ایراد نیست.

قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳، در ماده ۹۷۶ اعطای تابعیت را در ابتدا منوط به تابعیت پدر دانسته و به‌جز آن، راه‌های دیگری نیز برای تحصیل تابعیت ایرانی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله اعطای آن به فرزندان حاصل از پدر و مادر خارجی، که یکی از آنها متولد ایران بوده باشد. اگر تنها مرجع، قانون مدنی باشد، با توجه به این بند و اینکه اگر فرد خارجیِ متولد ایران می‌تواند تابعیت ایران را به فرزند خود منتقل کند، به طریق اولی مادر ایرانی نیز باید از چنین حقی برخوردار باشد، می‌توان این حق را برای این کودکان مفروض دانست (هرچند که ایراد ذاتی و نقص این قانون قابل انکار نیست)؛ اتفاقی که تا سال ۶۳ نیز در جریان بود و مادران ایرانی می‌توانستند با گرفتن رأی دادگاه برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند.

اما پیچیدگی اصلی از آنجایی شروع شد که تبصره‌ها و ماده‌واحده‌هایی تصویب شده و در کنار این ماده موضوعیت یافتند. در ابتدا، تبصره ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، که در سال ۶۳ تصویب شد و تعیین هویت و تابعیت این کودکان را منوط به تشخیص شورای تأمین شهرستان‌ها دانست؛ نهادی زیر نظر وزارت کشور که با توجه به ماهیت امنیتی‌اش، به دلیل تبعات سیاسی و امنیتیِ ایرانی دانستنِ این فرزندان (به دلیل ایرانی نبودن پدر) عملاً مانع ادامه این روند شد.

پس از تصویب این تبصره، معضل هویت این کودکان پیچیده‌تر و حقوق شهروندی و اجتماعی آنان دست‌نیافتنی‌تر شد. تا جایی که در سال ۸۵، طرحی در مجلس مطرح شد که در ابتدا از اعطای از بدوِ تولدِ تابعیت به این کودکان سخن می‌گفت، اما پس از آنکه با مخالفت روبه‌رو شد، تغییراتی یافت و در نهایت، در قالب ماده‌واحده «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید که به‌جای حل مشکل، بار دیگری نیز بر دوش این افراد گذاشت! این قانون، که نه‌تنها در راستای بند ۵ ماده ۹۷۶ باز هم تحصیل تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرده، بلکه حصول آن را مشروط به دو امر جدید می‌کند: نداشتن سوءپیشینه امنیتی و کیفری، و قانونی بودن ازدواج پدر و مادر مطابق با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی.

مطابق این ماده، قانونی بودن ازدواج زنان با اتباع خارجی منوط به اخذ اجازه مخصوص از دولت است و این، به آن معناست که در غیر این صورت، ازدواج آنان رسمیت قانونی ندارد. این دو شرط به‌ظاهر ساده و بی‌ضرر به نظر می‌رسند، اما مورد اول عملاً پروسه اخذ تابعیت را سخت‌تر و طولانی‌تر کرده و مورد دوم، آنجا اهمیت می‌یابد که بدانیم بسیاری از این ازدواج‌ها در مناطق مرزی و محروم صورت گرفته و ازدواج بیشتر این افراد بدون این مجوز صورت می‌گیرد و صرفاً شرعی است، نه رسمی و قانونی.(این مسئله در مورد ازدواج‌های خارج از ایران نیز صدق می‌کند.)

در واقع با افزودن این شروط، جمع کثیری از این کودکان حتی بعد از ۱۸ سال هم نمی‌توانند تابعیت ایرانی را تحصیل کنند و بدون اوراق هویتی باقی می‌مانند. از سال ۸۵ تاکنون برای به رسمیت شناختن حقوق این افراد تلاش‌های زیادی صورت گرفته، که در بیشتر موارد ناکام مانده‌اند؛ مانند دو طرح اصلاحی، یکی مربوط به ماده‌واحده سال ۸۵ و دیگری اعطای تابعیت به این فرزندان (سال ۹۴) که هیچ‌کدام به تصویب نرسیده‌اند.

در سال ۹۶ این مسئله بار دیگر و این بار به بهانه‌ای جدید بر سر زبان‌ها افتاد. هر چند که بسیاری از مشکلات حاصل از این نقص قانونی مربوط به کودکان مقیم ایران و مناطق محروم است، اما آنچه در نهایت و به‌طور جدی این مسئله را پررنگ کرد، فوت مریم میرزاخانی بود؛ زنی که سال‌ها برای گرفتن پاسپورت ایرانی فرزندش تلاش کرده بود و هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. در واقع روی دیگر این قانون، زنان ساکن خارج از کشوری هستند که نتوانسته‌اند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند و فرزندانی که برای ورود به سرزمین مادری خود نیاز به اخذ ویزا دارند!

در آن سال و در جهت اصلاح قوانین قبل، طرحی در مجلس مطرح شد که حاصل آن پس از پیچ‌وتاب‌های فراوان، لایحه‌ای است که در روزهای گذشته در مجلس به تصویب رسیده و حالا منتظر تأیید شورای نگهبان است تا شاید بتواند زندگی بیش از یک میلیون کودک بی‌هویت را تغییر دهد؛ هرچند همان‌طور که در ابتدا گفته شد این لایحه نیز خالی از اشکال نیست. اولین نکته‌ای که شاید در نگاه اول مورد توجه قرار نگیرد واژه «درخواست» در توضیح محتوای لایحه است. لایحه‌ی «اعطای تابعیت فرزندان مادران ایرانی» در واقع نه از اعطای تابعیت، که از درخواست تابعیت از سوی مادر صحبت می‌کند!

به عبارتی، فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌های فراملیتی هنوز هم از بدو تولد ایرانی محسوب نمی‌شوند، بلکه این مادران باید برای اخذ تابعیت فرزندشان طی فرآیندی قانونی ثبت درخواست کنند که این، نه گامی جلوتر از قانون مدنی، بلکه بازگشت به تفسیرِ «کج‌دار و مریز» ی است که پیش از سال ۶۳ تا حدی به کمک این افراد آمده بود، اما با قیود بیشتر! چراکه در اجرای این لایحه نیز همچنان مسأله ازدواجِ رسمیِ قانونی موضوعِ ماده ۱۰۶۰ مطرح است و به همان دلایل قبلی می‌تواند مشکل‌ساز شود.

همچنین روند قانونی درخواست تابعیت کاملاً مبهم و نامشخص است و این یعنی پروسه‌ای احتمالاً طولانی و پرزحمت مانند آنچه در گذشته بود، برای اخذ چیزی که به‌طور طبیعی باید متعلق به فرد باشد! به‌علاوه، اخذ تابعیت توسط فرد بالای ۱۸ سال باز هم مشروط به عدم سوءپیشینه و استعلام از نهادهای مربوطه شده که یعنی افزوده شدن پروسه‌ای زمان‌بر و سخت برای این افراد. هفت‌خانی تبعیض‌آمیز برای بازیافتن هویتِ گرفته‌‎ شده.

در تمام این سال‌ها برای رد این لوایح دلایلی مطرح می‌شد از جمله تبعات امنیتی و سیاسی، افزایش مهاجرت، و افزایش هزینه‌های دولت! اما آیا هزینه‌ی سیاست‌های مهاجرتی یا محدودیت بودجه دولت را باید افرادی بپردازند که به‌واقع و با هر منطقی ایرانی هستند و عدم اعطای تابعیت به آنان سلب واضح حقوق انسانی، شهروندی و اجتماعی آنهاست؟ مگر برای اختصاص بودجه دولت به شهروندان، تفاوتی میان فرزندان پدران ایرانی با فرزندان مادران ایرانی هست؟ ریشه چنین نگاه تبعیض‌آمیزی را در کجا می‌توان جست و رفع کامل چنین تبعیض‌های غیرمعقولی را چه زمانی می‌توان انتظار داشت؟

هرچند که به نظر می‌رسد راه‌حل وضع موجود نه در طرح‌ها و لایحه‌ها و تبصره‌های گوناگون، که در گرو اصلاح مرجع اصلی تعیین تابعیت در قانون مدنی و به رسمیت شناختن انتقال تابعیت از مادر به فرزند (همانند پدر) باشد، اما در حال حاضر چشم بسیاری به تصویب این لایحه و باز شدن دریچه‌ای کوچک برای حل مشکلات است. امید است که لایحه، بدون جرح فاحش (!) و به سلامت از سد شورای نگهبان نیز عبور کند و این کشاکشِ ۱۵ ساله به سرانجامی حداقلی، اما امیدبخش برسد.

--------------------------------------------------------------------------

نشریه فروغ، دانشگاه شریف

همزیستی نیوز - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال رونق تولید در رابطه با موضوع بیمه در قانون کار باید چانه زنی ویژه ای با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام گیرد تا با اصلاح ساده ای در قانون کار موجب افزایش اشتغال شویم.

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه پنجشنبه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان کرمان گفت: امروز واحدهای صنفی جرأت جذب نه تنها نیروی کار بیرون بلکه به کار گرفتن فرزندان خود را هم به دلیل سخت گیری هایی که در حوزه کار می‌شود ندارند که صدمات ناشی از این امر ابتدا به کارگران وارد می‌شود.

وی با توجه به ۲ میلیون واحد صنفی فعال که قابلیت جذب نیروی کار را در کشور دارند، گفت: با برداشتن سخت گیری ها و مقاومت‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای جذب نیرو اگر هر صنفی بتواند تنها یک نفر نیرو را جذب کند تحول اساسی در کشور اتفاق خواهد افتاد و یک میلیون شغل به راحتی بدون هزینه را ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با درخواست اصلاحیه این قانون برای یک بازه زمانی سه تا پنج ساله به صورت موقت گفت: تعدیل بخشی از محدودیت‌های حوزه تأمین اجتماعی می‌تواند رشد چشمگیری در حوزه اشتغال داشته باشد که در این راستا گزارش کارشناسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه به دولت آماده شده است.

وی همچنین افزود: تغییر این قانون می‌تواند یا مستثنی کردن واحدهای کوچک از قانون بیمه کار باشد و توافقی باشد که بین کارفرما و کارگر وجود دارد و یا اینکه دولت ماتفاوت هزینه بیمه‌ها را پرداخت کند.

پورابراهیمی با اشاره به گزارش سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۶ در رابطه با وضعیت کارگر و کارفرما گفت: بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی ایران سختگیرانه ترین قانون کار را در دنیا دارد که این موضوع در دنیا در شرایط امروز یک خطا و یک جفا در حق کارگران است ضمن اینکه به هیچ عنوان نمی‌خواهیم حق کارگران را تضعیف کرده و یا فضای فئودالی در کشور ایجاد کنیم.

پورابراهیمی با تاکید بر این نکته که امروز هیچ‌گونه عامل غیراقتصادی نمی‌تواند بر اقتصاد کشور و تأمین ارز اثرگذار باشد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در موضوع بازار ارز انتقاد کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ شاهد صدور ۲۷ بخشنامه متناقص از بانک مرکزی در حوزه ارز بودیم و الان جمع بندی بانک مرکزی این است که برای مدیریت ارز کشور به منابع ارزی نیاز داریم و این در حالی است که بر این نکته که امروز هیچ‌گونه عامل غیراقتصادی نمی‌تواند بر اقتصاد کشور و تأمین ارز اثرگذار باشد.

پورابراهیمی افزود: طبق آخرین گزارش‌های به دست آمده با توجه به سیاست‌های غلط بانک مرکزی در حوزه صادرکنندگان ۵۰ درصد از میزان ارز صادراتی کشور در سال گذشته تا به امروز تعیین تکلیف نشده است که باید هر چه زودتر به این موضوع ورود به آن رسیدگی کرد.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل بازار متشکل ارزی اظهارداشت: در این بازار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که در بحث اسکناس، بانک مرکزی این موضوع را پذیرفته اما در بحث حواله‌های ارزی فعلاً این موضوع را قبول ندارد.

پیشخوان

آخرین اخبار